قال معهد التمويل الدولي أمس الخميس إن التدفقات الرأسمالية الخارجة من الأسواق الناشئة ستفوق الداخلة إليها هذا العام للمرة الأولى منذ 1988 مع هبوط الاستثمارات الأجنبية إلى النصف مقارنة مع العام الماضي وارتفاع التدفقات التي يرسلها المقيمون إلى الخارج. وذكر المعهد في تقرير أن من المتوقع وصول إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى 548 مليار دولار في 2015 مقارنة مع 1.074 تريليون دولار العام الماضي. وأضاف أن هذا المبلغ يعادل اثنين بالمئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي للدول النامية انخفاضا من نحو ثمانية بالمئة في عام 2007. وقال معهد التمويل "جاء الانخفاض بفعل تباطؤ مستمر في نمو الأسواق الناشئة.. والغموض الذي يكتنف الاقتصاد الصيني وسط استمرار المخاوف من تأثير قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة في نهاية المطاف." وذكر بنك أوف أمريكا ميريل لينش في الآونة الأخيرة أن التدفقات الخارجة من صناديق الأسهم والسندات بالأسواق الناشئة تقارب 100 مليار دولار. غير أن بيانات معهد التمويل أوسع نطاقا إذ تأخذ في الاعتبار الاستثمارات الأجنبية المباشرة والإقراض المصرفي وتدفقات المحافظ. ويستند التقرير إلى بيانات من 30 دولة من دول الأسواق الناشئة. وقال معهد التمويل الدولي إنه في حين تتراجع التدفقات على الأسواق الناشئة تسارعت وتيرة التدفقات التي يرسلها المواطنون إلى الخارج والتي ستصل إلى 1.089 تريليون دولار هذا العام. ونتيجة لذلك ستزيد التدفقات الرأسمالية الخارجة من الأسواق الناشئة على الداخلة إليها 540 مليار دولار هذا العام على أن يقل هذا الفارق إلى 306 مليارات دولار في العام القادم.
