ارتفع إجمالي السيولة المحلية والأصول المقابلة لها بالبنوك إلي 1.8 تريليون جنيه في يونيو الماضي، مقابل 1.72 تريليون جنيه في مايو 2015، بزيادة بلغت 80 مليار جنيه ، ومقارنة ب 1.52 تريليون جنيه في يونيو 2014، بنمو حجمه 180 مليار جنيه. وبحسب ما ذكره تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن مؤشرات الاداء الاقتصادي بنهاية أغسطس الماضي، فقد وصل إجمالي المعروض النقدي لنحو 499.1 مليار جنيه في يونيو 2015، مقابل 476.65 مليار في مايو من نفس العام، بزيادة قدرها22.45 مليار جنيه ، ومقارنة ب410.6 مليار في يونيو قبل السابق، بنمو حجمه 88.5 مليار جنيه. ووصل حجم النقد المتداول خارج القطاع المصرفي في يونيو 2015، لنحو 292.7 مليار جنيه، مقابل 287.843 مليار في مايو من نفس العام، بزيادة حجمها4.9 مليار جنيه ، ومقارنة ب270.9 مليار في يونيو 2014، بنمو حجمه 21.8 مليار جنيه. كما بلغ حجم الودئع الجارية بالعملة المحلية لنحو 206.4 مليار جنيه في يونيو الماضي مقابل 188.813 مليار في مايو السابق له، بفارق 17.6 مليار، ومقارنة ب139.7 مليار جنيه في يونيو 2014، بزيادة بلغت66.7 مليار جنيه .