قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر دفعت برؤيتها الواضحة فى اجتماعات الأممالمتحدة بأن أى جهد لتحقيق التنمية المستدامة لابد أن يأخذ فى الاعتبار الحيز السياسي فى كل دولة والأخذ فى الاعتبار سيادة كل دولة فى اختيار برامج التنمية بها. واوضح أن مصر أطلقت فى مارس العام الحالى استراتيجية التنمية المستدامة حتى عام 2030، والتى تهدف إلى تنمية الاستثمار وتعزيز رأس المال البشري وتوفير سبل الحياة الكريمة والعادلة للمواطن المصري. وأكد أن نجاح المؤتمر الاقتصادي فى مصر دليل على ثقة العالم فى قدرات مصر على النهوض وتنمية اقتصادها، كما تمكنت مصر فى عام واحد تدشين مشروع اقتصادي عملاق وهو قناة السويس التى ستخلق مناخا اقليميا للتجارة والاستثمار. وتابع الرئيس،:"بقدر الأمل الذى يغمرنا اليوم حول اجندة التنمية المستدامة يساورنا القلق من عدم استخدام الأدوات المناسبة لتحقيق الطموح المنشود، فهناك تفاوت فى قدرات الدول فى تحقيق أهداف التنمية وعلى المجتمع الدولى أن يتعامل بفاعلية مع المجتمعات الأخرى فى محاربة العوائق التى تعرقل تنميتها المستدامة وعلى رأسها الإرهاب". واستطرد :"الشعب المصري فى مسيرته للبناء والتعمير يواجه أخطر فكر إرهابي ومتطرف ويتصدى بقوة وعزم لمن يريد إيقاف مسيرة التنمية أو من يعبث بتطلعاته نحو مستقبل أفضل".