حدد رجال أعمال عددًا من المطالب التى ينبغى على الرئيس القادم لمصر العمل على تحقيقها فى مقدمتها إدخال تعديلات على قوانين الاستثمار الحالية بما يسمح بضخ استثمارات جديدة محلية وأجنبية بجانب إعادة هيكلة عدد من القطاعات التى تحظى مصر فيها بقدرات تنافسية وإنتاجية كبيرة، وعلى رأسها قطاع الغزل والنسيج وصناعة السكر والصناعات الثقيلة وإحياء زراعة وتجارة وصناعة القطن. وأكد رجال الأعمال أنه على الرئيس القادم تشكيل فريق عمل رئاسى يتبنى خطة عمل واضحة لإنقاذ الاقتصاد المصرى من وضعه الحالى وإعطاء دفعة تسمح بتوفيق المزيد من فرص العمل وتعظيم العائد من مختلف الموارد والإمكانيات المتاحة. وقال محمد جنيدي، نقيب المستثمرين الصناعيين، إن على الرئيس القادم التحرك على أكثر من مستوى أولها مجال البنوك والتمويل بوقف مؤقت لجميع الإجراءات المدنية والجنائية حتى نهاية العام قابلة للتجديد وتشكيل لجان لفض المنازعات تضم فى عضويتها نوابًا من محكمة النقض ترشحهم محكمة النقض سواء كانوا فى الخدمة أو أحيلوا للمعاش وذلك لتطبيق أحكام النقض حيال تلك المشاكل اختصاراً لما يقرب من 20 سنة تقاض، بجانب إعادة توزيع سعر الفائدة حسب الأنشطة المختلفة (مثال فائدة القروض فى النشاط الصناعى نصف فائدة القروض فى نشاط الاستيراد). ونبه جنيدى على ضرروة تشغيل المصانع المتوقفة بشكل فورى من خلال تمويل رأس المال العامل على أن يقدم كل رئيس بنك خطة تشغيل المصانع المتوقفة خلال أسبوعين وتشكيل لجان مشتركة تضم فى عضويتها ممثلا عن البنك والبنك المركزى بهيئة الاستثمار والنقابة العامة للمستثمرين الصناعيين أو إحدى منظمات الأعمال الأخرى التى تضم فى عضويتها المستثمر المتعثر بجانب مستشار بالاستئناف أو النقض، وأشار إلى أهمية تفعيل دور لجان فض المنازعات السابق إنشائها ولا سيما أن هذه المصانع متوقفة منذ سنوات فى ظل ندرة الأراضى الصناعية والعملة الصعبة، حيث إن إجمالى الاستثمارات المقدرة لهذه المصانع يعد عدة مليارات من الدولارات. وأضاف جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات، أن إعادة هيكلة القطاع المصرفى تتصدر قائمة المطالب، وأنه لابد من توجيه البنوك الوطنية لتوفير القروض والتسهيلات الائتمانية بفوائد ميسرة لتحقيق طفرة تنعكس على إنعاش الاقتصاد، ويلمس نتائجها المواطن البسيط. وشدد على ضرورة تبنى رئيس مصر القادم برنامجا عادلا لحل مشكلة التعثر بالمدن الصناعية الجديدة وإنشاء أخرى تغطى جميع المحافظات. وشدد محمد حلمى، أمين مستثمرى العاشر من رمضان، على ضرورة إحياء الدور المصرى عربيا وأفريقيا لخدمة مصالح مصر وحل جميع الإشكاليات المتعلقة بمياه النيل بجانب فتح فرص استثمارية للقطاع الخاص فى دول الحوض والعمل على زيادة حجم التجارة البينية. ولفت حلمى إلى أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص الجاد تعد من الثوابت المهمة التى ينبغى العمل على تعزيزها على اعتبار أن الأخير شريك أساسى ومهم فى عملية التنمية.
