تم الكشف يوم الخميس عن خطة إصلاحات شاملة وجذرية لمحاربة الفساد في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لكن لا يزال الغموض يكتنف خضوع تلك الإصلاحات للتصويت من عدمه. وكشف دومينيكو سكالا الرئيس المستقل للجنة المراجعة في الفيفا والمكلف بملف الإصلاح عن خطة مفصلة من ثماني نقاط لاقتراحاته لإصلاح الاتحاد الدولي الذي يعاني من أسوأ أزمة في تاريخه بعد اعتقال سبعة من كبار مسؤولي كرة القدم والتسويق الرياضي في مايو آيار الماضي في زوريخ. وتشمل المقترحات تحديد مدة شغل مناصب المسؤولين المنتخبين في الفيفا وتشديد إجراءات التحقق من النزاهة. واقترح سكالا تحديد مدة عمل المسؤولين بالفيفا بفترة لا تزيد عن 12 عاما بداية من الرئيس إلى ما دونه مع الكشف الكامل عن الدخل الذي يحصل عليه الرئيس والأمين العام وأعضاء اللجنة التنفيذية مع إجراء فحوصات أكثر تفصيلا وفاعلية لنزاهة أعضاء اللجان المختلفة. كما تتضمن الاقتراحات إحلال مجلس إدارة للاتحاد الدولي منتخب من الجمعية العمومية محل اللجنة التنفيذية صاحبة النفوذ الأكبر مع وجود لجنة إدارية لتسيير أمور الاتحاد بشكل يومي. وقال سكالا "عملية إصلاح الفيفا ضرورية من أجل مستقبل الاتحاد ويجب أن تحظى كل أفكار الإصلاح بمناقشات عامة." وأضاف "أنا سعيد بالمساهمة بهذه الخطة المفصلة والتي يجب أن تكون شاملة وتتصف بالشفافية قدر المستطاع لضمان مصداقيتها." وعلى الرغم من هذا تواجه خطة سكالا عدة عقبات تقف في طريق تطبيقها حيث تملك لجنة الإصلاح والتي تم تشكيلها مؤخرا ويترأسها فرانسوا كارار وتضم ممثلين عن الاتحادات القارية الستة القدرة على التقليل من شأن أو تجاهل توصيات سكالا. والأسبوع الماضي قدم سكالا خطته بالفعل للجنة التنفيذية للفيفا ولمجموعة العمل الجديدة للإصلاح إلا أن على الجميع الانتظار لرؤية ما إذا ما كان سيتم تضمين هذه الخطة في التوصيات النهائية للجنة ام لا. وسينتظر الجميع ليرى ما إذا كانت اللجنة التنفيذية ستضمن اقتراحات سكالا في جدول أعمال الجمعية العمومية للفيفا والتي ستجتمع في فبراير شباط المقبل وستكون صاحبة القول الفصل في اجراء اي تغييرات. وأكد سكالا أنه لا يملك السلطة لوضع خطته على جدول أعمال الجمعية العمومية لكن الخيار متاح أمام أي اتحاد وطني للقيام بذلك. واشار سكالا الى انه لم يسع بشكل فعلي للحصول على مساندة أي اتحاد وطني لكي تشق اقتراحاته طريقها نحو جدول أعمال الجمعية العمومية ليتم التصويت عليها. ويرى سكالا أن تحديد فترة شغل المناصب تأتي على رأس مقترحاته الأكثر أهمية. وأضاف "مجموعة من المشكلات ترجع أسبابها إلى حقيقة أن الناس تظل في العديد من المناصب المحورية لفترة طويلة."
