قال الدكتور خالد وصيف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية والرى، إن الوقفة الاحتجاجية لمهندسى الرى أمس، الأربعاء، تعبر عن مشكلة حقيقية متمثلة فى تدنى رواتبهم، مشيرا إلى أن المشكلة ليست بالجديدة. وأضاف وصيف، فى حوار خاص ل"صدى البلد"، أن الوزارة تقدر المجهودات الكبيرة لمهندسيها، إضافة إلى تعرضهم للعديد من المخاطر فى تأدية مهامهم فى إطار تعاملاتهم مع الفلاحين وخلال تنفيذ حالات الإزالة للمخالفين، مشيرا إلى أن عددا منهم تعرض للطعن بالأسلحة البيضاء خلال عمليات الإزالة. وأوضح المتحدث الإعلامى باسم الوزراة أن ميزانية الوزارة محدودة، مشيرا إلى ضرورة إدراك الإطار العام الذى تتحرك فيه الدولة والظروف الاقتصادية الحالية. من جانب آخر، أشار وصيف إلى أحقية المهندسين فى طلباتهم المشروعة بزيادة الدخل المتدنى، مؤكدا سعى الوزراة لتحقيقها، وأن تأخر البدلات والحوافظ الشهرين الماضيين ليس له علاقة بانقطاعها كما يعتقد البعض، مشيرا إلى أن الوزارة لم تتجاهلهم وتم اتخاذ عدد من القرارات بشأنهم تضمنت صرف جميع مستحاقتهم المالية المتأخرة، إضافة إلى زيادة البدلات والحوافز على أساس ما يقدمه كل مهندس وليس على أساس الدرجة الوظيفية. وأكد أن دعم الوزارة للمهندسين لا يقتصر على الدعم المالى وإنما يتم دعمهم من خلال الموافقة على استكمال الدراسات العليا للراغبين والتدريبات الخارجية لرفع مستوى قدراتهم الفنية، إضافة إلى السماح بإعطائهم إجازات طويلة للسفر بالخارج وتحسين أوضاعهم، وهو ما كان ليس متاحا نتيجة لحاجة الوزارة إليهم. وأشاد المتحدث الرسمى بالدور الكبير للمهنسين فى تنسيق وتوزيع مياه الرى للموسم الصيفى لهذا العام، وهو ما لم يحدث خلال العشر سنوات الماضية، إضافة إلى حل مشاكل وشكاوى المزارعين. وفى النهاية، أوضح وصيف أنه تم اختيار مجموعة من المهندسين المحتجين لمقابلة الوزير وعرض مطالبهم ووضع الجدول الزمنى لتحقيقها، مشيرا إلى أنه لا يوجد أى حواجز بين الوزارة وأبنائها من المهندسين. جدير الذكر أن العشرات من المهندسين التابعين لوزارة الرى نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة على كورنيش الوراق لمطالبة الدكتور حسام مغازى، وزير الرى والموارد المائية، بزيادة رواتبهم. ورددوا هتافات ومنها "يا حسام المهندس بألف جنيه"، ورفع البعض الآخر لافتات مكتوبا عليها أكثر من 15 عاما براتب لا يتجاوز 1000 جنيه وقطرة المياه أغلى من قطرة البترول.
