تقدم السيد الجمصى، محامى عدد من الصحفيين الموقوف قيدهم بنقابة الصحفيين، والمقام لهم تظلمات أمام محكمة استئناف القاهرة ببلاغ للنائب العام ضد يحيى قلاش نقيب الصحفيين "بصفته" والذى يحمل رقم «16260»، بتاريخ 9 سبتمبر الحالى، بتهمة تعطيل سير القضايا والفصل فيها مما يعد انكسار لسير العدالة وعدم احترام القانون والقضاء وحقوق الصحفيين المتظلمين امام لجنة القيد الاستئنافية. وطالب "الجمصى" النائب العام بضرورة اتخاذ اللازم قانونا قبل المشكو فى حقه بصفته الممثل القانوني لنقابة الصحفيين حتى يلتزم أعضاء نقابة الصحفيين المشكلين فى اللجنة الاستئنافية بالحضور فى اللجنة الاستئنافية بمحكمة الاستئناف حتى نتمكن من الفصل فى التظلمات المقامة أمامها. وأوضح " الجمصى" فى البلاغ أنه محامى الصحفيين الصادر لهم قرار بالرفض أو قرار سلبي بالامتناع عن قيدهم بجداول نقابة الصحفيين تحت التمرين فى لجنة سبتمبر 2013 بالرغم من توافر جميع الشروط القانونية المطلوبة للقيد، ورغم تقديمهم الأواق كاملة أمام لجنة القيد الابتدائية. وأكد " الجمصى" أن تلك القرارات الصادرة بالرفض أو الامتناع هو تعنت من نقابة الصحفيين ولذلك قمت برفع العديد من التظلمات لهؤلاء الصحفيين أمام اللجنة الخاصة بالتظلمات وهي اللجنة الاستئنافية "لجنة تظلمات الصحفيين" بمحكمة استئناف القاهرة طبقا لنص المادة 14 من قانون إنشاء نقابة الصحفيين والتي تنص على أنه لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغه به أمام هيئة تؤلف من أحد مستشاري محاكم الاستئناف تندبه الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف "رئيسا"، وأحد رؤساء النيابة العامة،رئيس هيئة الاستعلامات أو من ينيبه ، واثنان من أعضاء مجلس النقابة ينتخبهم المجلس سنويًا. وأضاف "الجمصى" أن مجلس نقابة الصحفيين كان قد انتخب اثنين من أعضائه كممثلين فى اللجنة الاستئنافية وهم حاتم زكريا ومحمد شبانة عقب الانتهاء من انتخابات نقابة الصحفيين فى شهر مارس الماضى ولم يحضر هؤلاء الأعضاء الجلسات حتى تاريخه.