أعلنت النيابة العامة الفرنسية أن قضاة التحقيق المكلفين بالتحقيق في وفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات قد قرروا إغلاق هذا الملف لعدم توافر أدلة كافية تشير الى فرضية اغتياله بواسطة السم. وأفاد بيان للنيابة العامة اليوم الأربعاء بأن القضاة الثلاثة المعنيين بالتحقيق اعتبروا أنه لا يوجد إثبات أن الرئيس الراحل ياسر عرفات قد مات مسموما بمادة "البولونيوم 210". وقد أعلن محاميا سها عرفات أرملة الزعيم الفلسطيني بأنهما سيقومان باستئناف هذا القرار وذلك بعد أن استبعد الخبراء الفرنسيون المكلفون بهذه المهمة مرتين فرضية التسمم. جدير بالذكر أن ياسر عرفات قد توفى في 11 نوفمبر 2004 عن عمر يناهز 75 عاما في مستشفى عسكري قرب باريس بعد تدهور مفاجئ لحالته الصحية ولم تعرف أسباب وفاته. وقد تم فتح التحقيق في وفاة الزعيم الفلسطيني بطلب من سها عرفات في أغسطس 2012، وتم استخراج رفاته وتحليلها من جانب خبراء في فرنسا وروسيا وسويسرا. وكانت سهى عرفات أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل قد طعنت أمام القضاء الفرنسي في نتائج التقرير الطبي الفرنسي حول ظروف وفاة زوجها، وأكدت وجود عيوب فنية في التقرير الفرنسي أدت إلى استخلاصات غير دقيقة، وفق الخبراء السويسريين، الذين أجروا بدورهم فحوصا مخبرية على عينات من رفات عرفات. كما شدد محاميا سهى عرفات على أن ملابسات وفاة ياسر عرفات لم توضح، معربين عن استغرابهم في التسرع في إغلاق الملف، وطالبا بتشكيل لجنة دولية لإجراء عملية فحص جديدة إلا أنه لم يتم الاستجابة لهم.