أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن هناك مجموعة من الغوغائيين ينتمون إلى أحزاب سياسية (لم يسمها) دخلوا المظاهرات الأخيرة التي شهدتها البلاد واقترفوا أعمال العنف لإلغاء مطالب المظاهرات السلمية. وقال المشنوق، في مؤتمر صحفي اليوم، الجمعة، إن: "قوى الأمن الداخلي قامت بدورها بشكل جدي ومسئول، وهناك 146 مصابا من قوى الأمن بجروح و61 مصابا من المدنيين، وهذا دليل على أن القسوة لم تكن من جهة واحدة". وأضاف: "قوى الأمن جزء من الشعب ولا يجوز تصويرهم بأنهم فقط معتدون". وكشف عن أن "هناك سبعة موقوفين نتيجة تظاهرات ساحة رياض الصلح أمام مقر الحكومة اللبنانية بينهم سوداني وسوري وشابان ثبت أنهم ألقوا قنابل "مولوتوف" على قوى الأمن، إضافة إلى ثلاثة بتهمة تعاطي المخدرات". وأشار إلى أن "أي مظاهرة في العالم تحدث فيها مواجهات بين المتظاهرين والعسكريين، لكن التضارب يكون محدودا لأن المتظاهرين يتقدمون بطلب ترخيص للمظاهرة ويطلب من القوى العسكرية حفظ الأمن، والدليل أنه عندما تم تنظيم مسيرة إلى مستشفى الجامعة الأمريكية ببيروت تمت حماية المظاهرة من قبل قوى الأمن". وأوضح أن "هناك نوعين من المتظاهرين، النوع الأول الذي يطالب بالمطالب الحياتية وضد الفساد وهذا حقها، لكن هناك مجموعة وصفهم بالغوغائيين ينتمون إلى الأحزاب السياسية دخلوا إلى التظاهرات وتمكنوا من تسريع دفع قوى الأمن إلى المزيد من العنف نتيجة الممارسات التي قاموا بها من إلقاء المولوتوف وتكسير المحلات، وذلك لإثارة الرأي العام". وحذر من محاولة شيطنة صورة قوى الأمن لأنها تقوم بواجبها، معترفا بأنها أخطأت السبت الماضي ولكن في الأيام اللاحقة لم يحدث أي ضرر كبير والإصابات كانت محدودة. وكشف عن أن "استخدام العنف ليلة السبت سببه عدم وجود تنسيق واتصالات جدية بين القوى الأمنية نتيجة فساد طال شبكة الاتصالات"، مشيرا إلى أن "حرس مجلس النواب وسرية الجيش المكلفة بحماية مجلس النواب وقوى الأمن الداخلي أطلقوا النار". وقال: "نحن نحقق فيما يخص قوى الأمن الداخلي وهناك تعاون مع القضاء العسكري لإعلان النتائج الأسبوع المقبل". وأكد أن "التظاهر حق للجميع ووزارة الداخلية تعهدت بحماية التظاهرات لكنها ضد التعرض للممتلكات العامة والخاصة"، مشددا على أنه "ستتم محاسبة كل مسئول عن الاستخدام المفرط للقوة يوم السبت الماضي". وأقر بأن هناك أخطاءً حدثت ليل السبت عندما كان خارج البلاد وحدث استخدام مفرط للقوة، وقال: "أنا لست ابن أي نظام أمني ولست ضد المحاسبة".
