اعلنت مصلحة الجمارك المصرية، عن افتتاح أعمال الإجتماع الأول لكبار مسئولي المشغل الاقتصادي المعتمد بسلطات الجمارك بدول (الأردن، مصر، تونس، المغرب)، المنعقد بالقاهرة في الفترة من 25 حتي 27 من أغسطس الجاري، لمناقشة سبل الاعتراف المتبادل بالمشغل المعتمد بين الدول ال4 الموقعة علي اتفاقية أغادير. وقال الدكتور عبد الحميد شيحة، رئيس الادارة المركزية لكبار العملاء ووحدة الفاعل الاقتصادي، إن الإجتماع يأتي تنفيذا لتوصيات سلطات الجمارك بالدول الموقعة علي الاتفاقية وبما يدعم فكرة الاعتراف المتبادل بالمشغل الإقتصادي المعتمد كأحد الموضوعات الجمركية ذات الأولوية والإتفاق على تشكيل فريق عمل لتنفيذه. وأضاف شيحة خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس المصلحة؛ أنه من المقرر التوصل لصيغة نهائية خلال الاجتماع، ليتم رفعها لمدراء الجمارك بالدول المعنية، وعرضها في الاجتماع الثالث للجنة الجمركية لدول " أغادير" والمحدد في الربع الأول (الفترة من يناير حتي مارس) من عام 2016. وأشار شيحة إلي أن الاعتراف المتبادل بالمشغل الإقتصادي المعتمد يوفر العديد من الفوائد المتوقعة لدول الاتفاقية من بينها، تحسين الكفاءة الاقتصادية من خلال تقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بالإجراءات الجمركية عبر الحدود أو الناجمة عن عمليات التفتيش ذات الأولوية عند الشحن ، بجانب الدقة والقدرة علي التنافسية في نقل البضائع بين الدولة، وتقليل السرقات وتأمين الشحنات. من جانبه طالب العيد محسوسي، الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لإتفاقية أغادير، بضرورة وضع آلية للإعتراف المتبادل بالمشغل الإقتصادي المعتمد بالدول المذكورة، لتمتع كبار المصدرين والمستوردين بالدول الموقعة علي الاتفاقية لزيادة فرص التبادل التجاري. وأشار محسوسي، إلي أن الإعتراف المتبادل بالمشغل الإقتصادي المعتمد في دول اغادير سوف يؤدي في نهاية المطاف إلى عولمة سلاسل التوريد، الإمتثال للمعايير الأمنية، ولذلك أهمية كبرى لدي الشركات العالمية والتي تسعى لامان حقيقي لسلسلة التوريد العالمية، وستحظي الشركات المشاركة في برنامج الاعتراف المتبادل بالمشغل الإقتصادي المعتمد بالثقة في هذه البرامج عند التعامل مع الإدارات الجمركية الأخرى.
