قال خبراء تابعون للأمم المتحدة إن جنودا في جنوب السودان اغتصبوا أطفالا وأحرقوا أناسا أحياء في منازلهم وتعقبوا آخرين لأيام في المستنقعات في حرب تزداد وحشية كانت الحكومة تأمل في الانتصار فيها بدعم من ميزانية عسكرية طارئة قيمتها 850 مليون دولار. وحصلت لجنة من الخبراء الذين يراقبون عقوبات الأممالمتحدة على جنوب السودان على نسخة من الميزانية الطارئة للفترة من يناير كانون الثاني حتى يوليو تموز من العام 2014 لكنهم حذروا في تقرير نشر يوم الثلاثاء من أن هذا لا يعني أن جنوب السودان قد نال كل ما كان يريده. وانزلق جنوب السودان إلى الحرب الأهلية في ديسمبر كانون الأول من العام 2013 عندما أشعلت أزمة سياسية قتالا بين قوات موالية للرئيس سلفا كير ومتمردين متحالفين مع نائبه السابق ريك مشار. وأحيا الصراع خلافات عرقية بين قبيلة الدنكا التي ينتمي إليها كير وقبيلة النوير التي ينتمي إليها مشار. ومن المتوقع أن يوقع كير اتفاق سلام يوم الأربعاء لإنهاء الصراع. ووقع مشار الاتفاق الأسبوع الماضي. وخلص خبراء الأممالمتحدة إلى أن هجوما للقوات الحكومية في ولاية الوحدة المنتجة للنفط في الفترة بين ابريل نيسان ويوليو تموز من العام الحالي كان "يهدف إلى جعل الحياة المجتمعية غير ممكنة والحيلولة دون العودة إلى الأوضاع الطبيعية في أعقاب العنف". وقال الخبراء في التقرير المؤقت الذي قدم لأعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "شدة ووحشية العنف الذي استهدف المدنيين لم تحدث من قبل.. فيما كان حتى الآن- بلا شك- صراعا عنيفا بشكل لا يصدق حيث تستهدف جميع أطراف الصراع المدنيين." وأضاف الخبراء أنه بموجب ما تسمى "سياسة الأرض المحروقة" محت قوات متحالفة مع الحكومة قرى بأكملها من الوجود وفي بعض الأحيان حدث ذلك بينما كان السكان داخل منازلهم واغتصبوا نساء وخطفوا أطفالا. وقال ستيفن أوبراين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لمجلس الأمن يوم الثلاثاء إن نطاق ومستوى الوحشية في الهجمات على المدنيين "يشير إلى كراهية عميقة تتجاوز الخلافات السياسية". وفي إشارة إلى أمثلة من أعمال العنف التي وقعت في الآونة الأخيرة في ولاية الوحدة قال أوبراين "قالت شاهدة من مقاطعة روبكونا إنها شاهدت قوات حكومية تغتصب بشكل جماعي أما مرضعة بعدما ألقوا برضيعها جانبا." ويناقش مجلس الأمن مسودة قرار صاغته الولاياتالمتحدة من شأنه أن يفرض حظرا للسلاح على جنوب السودان بدءا من السادس من سبتمبر ايلول إذا لم يوقع كير اتفاق السلام أو إذا لم ينفذه الطرفان. وقال بيتر إيليتشيف نائب سفير روسيا لدى الأممالمتحدة إنه إذا وقع كير الاتفاق يوم الأربعاء فلن تكون هناك ضرورة لمواصلة المفاوضات بشان القرار لكنه أضاف أنه إذا لم ينفذ الاتفاق فقد يعيد المجلس بحث مشروع القرار. وقال يوم الثلاثاء "دعونا نرى إلى ما سوف تتطور الأمور .. ربما كان الغرض الأساسي (لمشروع القرار) ممارسة الضغوط."
