أكد المستشار إيهاب رمزي، القاضي بمحكمة استئناف القاهرة، أن رفع القضايا ومتابعتها إلكترونياً وإبلاغ المدعى عليه برسالة على الهاتف الخاص به، يعد إنجازا للوقت والجهد وتوفير لنفقات المحضر الذي قد لايضمن صحة وصول البلاغ إلى المدعي بعينه. وأضاف "رمزي" في تصريحات ل"صدى البلد" أنه حال ظهور الإعلان من المحكمة يتم البحث عن المُحضر الذي يقوم بتبليغ المدعي عليه الإخطار وموعد حضور الجلسات من خلال الذهاب إلى مقر إقامته إجراءات تأخذ وقت طويل وقد تصل لشهر بأكمله، مما يعطل عملية سير القضايا بشكل سريع. وأشار إلى أن هذه الخطوة غير مُطبقة بأي دولة وستكون مصر حال تطبيق خدمة متابعة القضايا عبر رسائل ال"sms" هي الأولى في ذلك. وطالب قاضي الاستئناف بأن يتم غدخال خاصية "الفيديو كونفرس" في المحاكم ليتمكن المدعي عليه من سؤال القاضي عن قضيته ويجيب على جميع إستفساراته، مشيراً إلى أن هذه الخدمة مُطبقة بالولايات المتحدةالأمريكية. حيث أكد الدكتور خالد العطار، رئيس قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات، أنه سيتم خلال أشهر الانتهاء من مشروع لتطبيق المأذون الإلكتروني تمهيدا لتطبيقه في جميع أنحاء مصر. وأشار العطار إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي خلال أيام، لإعلان عدد من المشروعات التي سيتم تطبيقها مع الوزارات الأخرى، ومنها مشروع لميكنة مكاتب التوثيق، بحيث يتم الدفع إلكترونيا لانتهاء مرحلة الوصل الأحمر والخطوات الإدارية المعقدة.