بحث وزير العدل التونسي نور الدين البحيري اليوم مع وكيل وزارة العدل الليبي خليفة فرج مسألة تسليم المجرمين والأموال المهربة . وذكرت وكالة الأنباء التونسية /وات /أن الجانبين أكد خلال اللقاء أهمية التعاون في هذا المجال..وأنهما بحثا آفاق تعزيز التعاون في المجالين القانوني والقضائي لا سيما من خلال وضع برنامج تعاون بين معهدي القضاء في البلدين، وعبر برامج مشتركة لتمكين الطرف الليبي من الاطلاع على طرق وآليات العمل والتسيير في المؤسسات التابعة لوزارة العدل التونسية مثل مركز الدراسات والضبطية العدلية وإدارة السجون. وأكد البحيري أن تونس "لن تقبل ولن تتساهل مع أية ممارسات على أرضها من شأنها أن تضر بأمن ليبيا ومصالحها".مشيرا إلى استعداد وزارة العدل سواء لإرسال خبراء لليبيا، او لاستضافة قضاة ليبيين لإشراكهم في دورات وورش تدريبية بالمؤسسات القضائية والقانونية التونسية. وأكد أن تونس تضع تحت تصرف ليبيا كل إمكانياتها لإنجاح الانتخابات القادمة في البلد الشقيق خاصة وأن تونس قد نجحت في تنظيم انتخابات نزيهة وديمقراطية، كان للقضاء دور بارز فيها.