قال المستشار السياسي للرئيس التونسي محسن مرزوق أن مشروع قانون المصالحة الوطنية يهدف إلي تهيئة المناخ لتشجيع الإستثمار ودفع الإقتصاد الوطني ولا داعي للخوف منه أو الاعتراض عليه ، وأضاف أن كتلة نداء تونس في مجلس النواب "منفتحة علي كل المقترحات الإيجابية والبناءة." وقد طالب بعض نواب المعارضة بمجلس النواب رئاسة الجمهورية بسحب مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية ، قائلين أنه لا يوفر بيئة مناسبة للاستثمار والانتعاش الإقتصادي . كان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قد أعلن الشهر الماضى عن مبادرة لمشروع المصالحة الوطنية ، ومن المنتظر أن يعرض مشروع القانون قريبا على البرلمان من أجل المصادقة عليه ، وينص المشروع علي وقف المحاكمات أوالعقوبات الصادرة بحق الموظفين العموميين المتعلقة بفساد مالي وبالإعتداء على المال العام ، باستثناء تلك المتعلقة بالرشوة والاستيلاء على الأموال العامة.