استضاف وزير الخارجية سامح شكري وزير خارجية الولاياتالمتحدةالأمريكية، جون كيري في 2 أغسطس 2015 لعقد الجولة الافتتاحية للحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي على المستوى الوزاري، على أساس الإيمان المشترك بين البلدين بضرورة تعميق العلاقة الثنائية المصرية الأمريكية؛ لدفع مصالحنا المشتركة بعد ما يقرب من أربعة عقود من الشراكة الوثيقة والتعاون. ويعكس هذا الإيمان أهمية الدور الإقليمي والدولي الذي يلعبه البلدان والحاجة إلى إيجاد حلول مشتركة لعدد كبير من الموضوعات التي تتسم بالتعقيد. واتفق الجانبان على استمرار تعاونهم الوثيق من أجل تحسين أمنهم المتبادل، وكذا مكافحة الإرهاب والتطرف، والعمل معا لنزع الشرعية عن الخطاب الإرهابي. كما ناقش الوزيران وضعية خارطة الطريق المصرية وأهمية جهود تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في جميع المجالات، بما في ذلك مكافحة الإرهاب. ورحبت الولاياتالمتحدة بمشاركة مصر في التحالف الدولي لمحاربة داعش وأكدت دعمها الكامل لمصر في حربها ضد الإرهاب. أكد الوزيران أهمية العمل معاً للتعامل مع النزاعات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وخاصة في سوريا والعراق وليبيا واليمن. كما أبرزا أهمية التوصل إلى حل عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين يحقق رؤية حل الدولتين، اتساقاً مع المبادئ والمقررات الدولية المتفق عليها، وناقش الوزيران تطورات إقليمية أخرى وأعربا عن أهمية التنفيذ الكامل لخطة العمل المشتركة الشاملة بين إيران ومجموعة (EU 3+3) لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. وبما يتناسب مع التزامهما بدفع العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، استعرض الجانبان التطورات المستمرة في علاقاتهما على المستوى الثنائي. وناقش الوزيران سبل تعزيز علاقاتهما في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون العسكري والعلاقات بين الشعبين، فضلاً عن زيادة التعاون في المجالين الثقافي والتعليمي. أكد الوفدان على التزامهما المشترك بتوسيع وتعميق التعاون الثنائي الاقتصادي والتجاري. وأقر الجانبان بأهمية توسيع العلاقات التجارية والاستثمار كركيزة لشراكة مستديمة ومتوازنة ودائمة، بما في ذلك من خلال تعزيز التعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات والطاقة وتعميق التعاون من أجل خلق فرص عمل وتحسين التعليم وتعزيز الرعاية الصحية. وهنأت الولاياتالمتحدة الحكومة المصرية على افتتاح قناة السويس الوشيك. ورحبت الحكومتان بإعلان صندوق المشروعات المصري الأمريكي عن أول استثمار له وقدره 20 مليون دولار أمريكي، كما اتفق الوزيران على عقد مشاورات الاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار، واستئناف الاتفاق الثنائي للعلوم والتكنولوجيا وتجديد انعقاد مجموعة العمل رفيعة المستوى حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وجدد الجانبان التزامهما بالعلاقة الاستراتيجية بينهما وقررا اتخاذ خطوات عملية محددة لدعم هذه العلاقة. كما شددا على أهمية وجود شراكة مصرية-أمريكية قوية وبعيدة المدى – مرتكزة على الأهداف المشتركة للروابط الاستراتيجية بين البلدين – لتحقيق السلام والاستقرار والرفاهية بالمنطقة. كما اتفق الجانبان على عقد الحوار الاستراتيجي كل عامين وعلى أن تعقد الجولة القادمة من الحوار الاستراتيجي في واشنطن عام 2016.
