صرح المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الجمعة، بأن القرار الذي تم اتخاذه مؤخرا لتخفيض أسعار الإنترنت في مصر يهدف إلى نشر هذه الخدمة وإتاحتها لجميع فئات المجتمع، حيث لا تتعدى النسبة الحالية ال 34 في المائة، موضحا أن الوزارة تستهدف من التسعير الجديد جذب 5ر1 مليون مستخدم جديد بحلول عام 2016. وأرجع الوزير - في تصريحات له اليوم على هامش حفل تخريج دفعة جديدة من برنامج التدريب المتخصص للمعهد القومي للاتصالات - قرار إلغاء السرعات 256 و 512 كيلو بايت /ثانية إلى الحزم المتقدمة من سرعات الإنترنت التي يستخدمها العالم أجمع، ومن أجل الوصول لتحقيق مفهوم المجتمع الرقمي والحكومة الإلكترونية، وتقديم خدمات الصحة والتعليم والسياحة وغيرها للمواطنين، وهو ما لا يمكن تقديمه باستخدام هذه السرعات البطيئة. وأضاف أنه كان من المقرر إلغاء سرعة ال 1 ميجابت كذلك، إلا أنه تم تأجل هذا لوقت لاحق، مؤكدا أنه لابد من وجود شبكة إنترنت قوية تخدم أهداف الدولة في التحول إلى المجتمع الرقمي لتوفير الجهد والوقت لصالح المواطن. وقدم الوزير شرحا مفصلا للشرائح المجتمعية المستخدمة للإنترنت في مصر، والتي رصدتها وحللت بياناتها إحصائيا شركة "تي إي داتا"، وبناء على ذلك تقدمت بعرضها الأخير، وحصلت على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لطرحة للمستخدمين في الأسواق. وأوضح أن نحو 40% (ما يعادل 2ر1 مليون مشترك) من المستخدمين للإنترنت بمصر يعملون بسرعة 512 كيلو بايت /ثانية، نصفهم تقريبا (20%) لا يستغلون في الشهر إلا 10 جيجابت فقط من السعة، مقابل اشتراك شهري 95 جنيها، مشيرا إلى أنه مع الأسعار الجديدة يدفع المشترك 50 جنيها فقط، فيما تم رفع السرعة إلى الضعف لتصبح 1 ميجا، ليستفيد من السياسة السعرية الجديدة نحو 560 ألف مشترك، بتخفيض نسبته 47 % في التكلفة، وجودة 100%، مشيرا إلى أن الهدف من تعديل الأسعار في هذه الشريحة زيادة عدد المشتركين وجذب نحو 5ر1 مليون مشترك جديد. وأضاف أنه فيما يخص الشريحة التي تستخدم من 10 – 50 جيجابت فقد حصلت على ضعف السرعة التي كانت تحصل عليها من قبل وبنفس سعر الاشتراك السابق (أي 100% زيادة في السرعة، وهذه الشريحة تقدر ب 636 ألف مشترك). وأكد الوزير استفادة نحو 225 ألف مشترك كانوا مشتركين بسرعات أعلي ولكنهم كانوا لا يستخدمون هذه السرعات بكامل طاقتها، حيث تم السماح لهم بالاشتراك في عرض ال 50 جنيها واستخدام ال 1 ميجا بطاقة تحميل 10 جيجا، الأمر الذي يوفر عليهم نحو 64% من التكلفة ويوفر هذه السرعات لشرائح أخرى هي في حاجة إليها. وأضاف أن نظام التحميل غير المحدود لا يزال موجودا بالفعل لمن يريد الاستفادة به، مشددا على ضرورة أن تكون الشركات مقدمة الخدمة شفافة مع عملائها عند تقديم عروضها وألا تخدع المواطن وأن تلتزم بالوضوح والشفافية وأن تفصح عن السرعات الحقيقة التي تقدمها بأرقامها الحقيقة. وطالب الشركات الأخرى المقدمة لخدمات الإنترنت الثابت بسرعة التقدم بعروضها للمستخدمين، وعدم التباطؤ في هذا الأمر، وإلا فإنها معرضة لان تخسر عملائها في السوق. وكانت الشركة المصرية لنقل البيانات "تي إي داتا" قد أعلنت عن بدء سريان تطبيق أسعار الأنترنت الجديدة اعتبار من أول أمس الأربعاء، حيث تم تحديد الأسعار الجديدة لسرعة 1 ميجا بقيمة 50 جنيها بسعة تحميل 10 جيجا بايت، وسرعة 1 ميجا سعة تحميل 100 جيجا بقيمة 95 جنيها. كما تم تحديد الأسعار لسرعة 2 ميجا سعة تحميل 150 جيجابايت بقيمة 140 جنيها، و4 ميجا بسعة تحميل 250 جيجابايت بقيمة 220 جنيها، وسرعة 8 ميجا بسعة تحميل 300 جيجابايت بقيمة 350 جنيها. وتعود السرعة بعد انتهاء سعة التحميل إلى 256 كيلو بايت/ثانية لأسعار 1 ميجا، فيما تعود السرعة بعد انتهاء سعة التحميل إلى 512 كيلو بايت/ثانية للسرعات 2 و4 و8 ميجا. كما تم تحديد الأسعار الخاصة بالشحن بواقع 10 جنيهات لكل 1 جيجا بايت و25 جنيها لكل 5 جيجا بايت و60 جنيها لكل 15 جيجا بايت و75 جنيها لكل 25 جيجا بايت. وقال محمد سالم رئيس مجلس إدارة شركة "تي إي داتا"، إن أسعار الإنترنت السابقة قبل تطبيق التسعير الجديد لاتزال سارية والتعاقد عليها اختياري لكن لا يوجد سرعة 512 كيلو بايت/ثانية. على صعيد آخر، شهد المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم حفل تخريج دفعة 2015 (عدد 140 متخصصا) من برنامج التدريب المتخصص في مجال الاتصالات والشبكات والإلكترونيات والذي نظمه المعهد القومي للاتصالات (NTI)، كما تم توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين المعهد القومي للاتصالات وشركة "هواوي" العالمية والتي تقدم من خلالها الشركة منحة تدريبية مجانية لأوائل الخريجين المتميزين من المهندسين خريجي برنامج التدريب المتخصص بالمعهد القومي للاتصالات الذين تم إعدادهم في مجالات الاتصالات الحديثة المختلفة. ويتضمن البرنامج تدريب وتأهيل نحو 140 متدربا خلال عام، وذلك على مرحلتين كل مرحلة (5 أشهر) تستوعب 70 متدربا، وينقسم التدريب إلى أربعة محاور رئيسية هي: (محور الاتصالات اللاسلكية – محور السنترالات – محور الشبكات - محور الإلكترونيات).
