رحبت فرنسا بنتائج مؤتمر الأممالمتحدة الثالث لتمويل التنمية الذي عقد أمس بالعاصمة الأثيوبية "أديس أبابا" ؛ وأسفر عن سلسلة من التدابير لإصلاح الممارسات المالية العالمية وخلق استثمارات لمواجهة مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأشادت الخارجية الفرنسية - في بيان لها اليوم الخميس - بدور السلطات الأثيوبية في إنجاح هذا المؤتمر ، وقالت إنه بعد مرور ثلاث سنوات على مؤتمر '"مونتريه"، فإن "برنامج عمل أديس أبابا" سيتيح حشد الوسائل اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة ومراعاة أبعادها الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية. وأضاف البيان أن هذا الاتفاق يعكس التضامن الدولي تجاه الدول النامية ، ويؤسس لشراكة دولية جديدة تعتمد على الأطراف الفاعلة ، وعلى حزمة من إجراءات التمويل العام والخاص والتقليدي والمبتكر. ولفت إلى أن أنيك جيراردان وزيرة الدولة لشؤون التنمية والفرنكوفونية - التي ترأست الوفد الفرنسي - ساندت طوال المفاوضات هدف التوصل إلى اتفاق طموح و تضامني يراعي المخاطر الناجمة عن الاختلال المناخي. وأوضح البيان أن الاتفاق - الذي توصلت إليه 193 دولة عضوا في الأممالمتحدة - يسمح بالتحضير للمؤتمر المرتقب بنيويورك في سبتمبر المقبل من أجل اعتماد الأهداف الجديدة للتنمية المستدامة ، كما يعد مرحلة مهمة لإنجاح مؤتمر المناخ الدولي المقرر بباريس قبل نهاية العام الجاري. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد صرح بأن هذا الاتفاق يعد خطوة حاسمة إلى الأمام في بناء مستقبل مستدام للجميع ، ويوفر إطار عمل عالميا لتمويل التنمية المستدامة ، مضيفا أن "نتائج مؤتمر أديس أبابا تعطينا الأساس لتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة التي تشمل الجميع". يذكر أن مؤتمر أديس أبابا هو الأول من بين ثلاثة أحداث هامة يشهدها العام الحالي ، من شأنها أن تضع العالم على مسار غير مسبوق نحو مستقبل مزدهر ومستدام ، وتوفر نتائجه (المؤتمر) أساسا قويا للدول لتمويل لاعتماد مقترحات جدول أعمال التنمية المستدامة في نيويورك في شهر سبتمبر، والتوصل إلى اتفاق ملزم في مفاوضات الأممالمتحدة حول المناخ في باريس في ديسمبر للحد من انبعاثات الكربون بشكل عام.