قال عمرو موسي، مرشح رئاسة الجمهورية، أعتقد أن المناظرة التى تمت بينى وبين أبوالفتوح أضافت لي، حيث اضطر الدكتور أبوالفتوح للتحدث بوضوح عن مواقفه وهو اعتاد الحديث بأحاديث مختلفة مع كل الناس وأصبحت الصورة أكثر وضوحًا. وأكد أن إيران دولة مهمة في المنطقة، ومن يحاول الوقيعة بيننا يزيد الجفاء، ومصر كدولة عربية لابد أن تقف موقفًا عربيًا مع دول الخليج لفتح الحوار وعندما اقترحت حوارًا عربيًا اعترضت الحكومة المصرية. وأشار موسى إلى أن حركة التغيير في العالم العربي تسير في اتجاه واحد أنه وسوف يحدث تغيير إن عاجلاً أو آجلاً، فسوريا تقع في قلب المنطقة وما يحدث فيها يؤثر في دول كثيرة والحركة فيها لها تأثيرات وإشعاعات كنا على الدوام ضد تقسيم السودان وقد احتديت كثيرًا علي زعماء سودانيين كانوا يقولون فليذهب الجنوب، كانت هناك حرب أهلية لعشرين سنة وبترول وخلافات دينية وجيران للسودان تتدخل وتدخلات أجنبية، وأدى ذلك إلى الانفصال كان لابد للعرب أن يكونوا أوعى للوضع وأن يكون هناك استثمارات في الجنوب وربط مصالح بينهما ولا يصح تحميل مسئولية الانفصال على مصر وحدها أو الجامعة العربية. وأشار موسي في حديثه لبرنامج مصرالجديده الذي يقدمه الشيخ "خالد عبدالله "على قناة الناس إلى أن الدقائق القليلة المحددة للمناظرة لم تفد الناس كثيرًا في شرح البرامج ولكنها أفادت في توضيح بعض الحقائق. كما أشار موسي: لولا موقف القوات المسلحة وقت الثورة ما كانت نجحت، فالقوات المسلحة وقفت موقفًا وطنيًا نستطيع أن نتفق أو نختلف مع إدارة الأمور في المرحلة الانتقالية ونحن على بعد أسابيع قليلة من نقل السلطة الى الرئيس المدني المنتخب ويعود الجيش الى ممارسة مهامه في حفظ أمن البلاد بعيدًا عن الحكم ويبدأ التاريخ في تقييم كل ما حدث ومن أصاب وأخطأ. وقال موسي: معروف عني أن عملت طويلاً بالسياسة كوزير للخارجية ثم أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية وأستمع كثيرًا للمستشارين ومنهم من الشباب وأنزل على آرائهم كثيرًا وأزن الأمور قبل اتخاذ القرار خصوصًا في هذا الوقت الحرج الذي يحتاج لتأني وقراءة واستماع قبل الكلام. وتابع المرشح الرئاسي: إنه مع النظام الرئاسي والمرحلة تحتاجه وهناك فرق بينه وبين الديكتاتوري، وأتقبل النظام الرئاسي البرلماني وأرى أن الساحة السياسية لم تنضج وتتكون أغلبية ومعارضة ولم تكتمل الأرضية المناسبة لإنتاج النظام البرلماني خصوصًا مع الانفلات الواضح فيالبلد والذي يحتاج إلى سلطة الرئيس وممكن إضافة أحكام انتقالية تتيح تعديل الدستورفي مدة الرئيس الثالث مثلا بعد استقرار الأوضاع ونضوجها.
