أهم بنود الاتفاق النووي بين الغرب وإيران

توصلت القوى الغربية وايران اليوم الى اتفاق وُصِف بانه تاريخي يسمح بالحد من قدرات برنامج طهران النووي على تصنيع قنبلة نووية.
فيما يلي اهم سبع نقاط وردت في الاتفاق:
سيتم رفع العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الاوربي والامم المتحدة على ايران مع إبداء طهران التزامها ببنود الاتفاق وهو الامر الذي سيؤدي الى الافراج عن 100 مليون دولار من اصول ايران المجمدة. كما يدعو الاتفاق الى وضع آلية لاعادة فرض العقوبات على ايران في غضون 65 يوما في حال عدم التزام طهران الاتفاق.
في المقابل، وافقت ايران على تمديد الفترة اللازمة لانتاج سلاح نووي من عدة اشهر الى ما يزيد على عشر سنوات.
ابدت ايران التزامها بعدم تخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد على 3.67 بالمائة لمدة لا تقل عن 15 عاما في حين ستقوم ببيع او تخفيف جميع كميات اليورانيوم الذي تمتلكه وتم تخصيبه بالفعل.
يستطيع المفتشون الدوليون طلب التفتيش على المنشآت النووية الموجودة بالمواقع العسكرية الايرانية وإن كان ذلك لن يكون بصورة فورية. وسيتم تشكيل لجنة مشتركة مكونة من عضو واحد من كافة الدول المشاركة في المفاوضات لإقرار الموافقة على عمليات التفتيش.
سيتم السماح لايران بشراء وبيع الاسلحة التقليدية في الاسواق العالمية بعد خمس سنوات من الآن.
تستطيع ايران شراء وبيع الصواريخ الباليستية بعد ثماني سنوات من الآن.
اعطاء الكونجرس الامريكي مهلة لمدة 60 يوما للموافقة او رفض الاتفاق الذي تم ابرامه مع ايران بشأن برنامجها النووي. غير ان الرئيس الامريكي باراك حذر من استخدام حق النقض (الفيتو) ضد اي محاولة لمنع تنفيذ الاتفاق.
إيران من جانبها اعتبرت الاتفاق نصرا لها، إذ نشرت وكالة أنباء إيرنا للأنباء ما اعتبرته اهم محاور حصيلة المفاوضات النووية.
وقالت إن القوي الكبرى اعترفت رسميا بالبرنامج النووي السلمي للجمهورية الايرانية وتحترم ممارسة الشعب الايراني لحقوقه النووية في اطار المعاهدات الدولية، مشيرة إلى أن البرنامج النووي الايراني، الذي اعتبر تهديدا للسلام والامن الدوليين، قد تحول اليوم الي موضوع للتعاون الدولي مع سائر الدول في اطار المعايير الدولية.
وبحسب الوكالة، فإن إيران كقوة ذات تكنولوجيا نووية، وامتلاکها برنامجا نوويا سلميا، من ضمنه الدورة الكاملة للوقود والتخصيب، يتم الاعتراف بها رسميا من قبل منظمة الامم المتحدة، كما أن قرارات الحظر المفروضة من قبل مجلس الامن الدولي، والتي تشمل جميع اجراءات الحظر الاقتصادية والمالية المفروضة ، ستلغي دفعة واحدة في اطار يتم التفاهم بشانه وعبر قرار جديد.
وأشارت إلى أنه بعد اصدار قرار جديد ملحق بالمادة 25 من ميثاق الامم المتحدة، وضمن الاشارة الي المادة 41 من الميثاق تحديدا في البنود المتعلقة بالغاء اجراءات الحظر السابقة، سيتم ايجاد تحول جوهري في کيفية تعاطي مجلس الامن مع ايران، مضيفة أن جميع المنشآت والمراکز النووية الايرانية ستواصل انشطتها. وخلافا للمطالب الابتدائية للطرف الاخر، لن يتم ازالة او تجميد اي منها.
وقالت الوكالة إن سياسة منع اجراء التخصيب من جانب ايران فشلت، اذ ستواصل ايران برنامجها للتخصيب، مشيرة إلى أنه سيتم الحفاظ علي البنية النووية الايرانية ولن يزال أي جهاز للطرد المرکزي وستستمر عملية الابحاث والتطوير بشان جميع اجهزة الطرد المرکزي الاساسية والمتطورة لايران، كما أن إيران ستتمكن من دخول الأسواق العالمية لبيع إنتاجها الاستراتيجي من الماء الثقيل واليورانيوم المخصب.
وذكرت إيرنا أن حصيلة المفاوضات تتضمن رفع الحظر عن القيود للتعاون الاقصادي مع ايران في جميع المجالات كالاستثمار في صناعات النفط والغاز والكيمياويات، وسيتحول الزام ايران بحظر النشاطات الصاروخية بما فيها الصواريخ الباليستية الي قيود في مجال الصواريخ المصممة للاسلحة النووية.
وأضافت أنه بموجب الاتفاق يتم الغاء حظر التسلح علي ايران، وتحل محله بعض القيود بحيث تتوفر امكانية استيراد وتصدير بعض السلع الدفاعية في بعض الحالات. وهذه القيود ستزال بشكل کامل بعد خمس سنوات، كما يتم الغاء حظر شراء السلع الحساسة ثنائية الاستخدام، وسيتم تسهيل تلبية احتياجات ايران عن طريق لجنة ايران و5+1 المشترکة، كذلك سيتم الغاء حظر دراسة الطلبة الايرانيين في الفروع المتعلقة بالطاقة النووية بصورة تامة.
ونوهت الوكالة الإيرانية إلى أنه للمرة الاولي بعد ثلاثة عقود من العقوبات غير العادلة يتم رفع حظر شراء طائرات نقل الرکاب وستتوفر امكانية اعادة تاهيل وبناء الاسطول الجوي للبلاد والنهوض بأمان الطيران، كما سيتم الافراج عن عشرات مليارات الدولارات من العوائد الايرانية التي کانت محتجزة في خارج البلاد بسبب العقوبات، إضافة إلى ذلك سيخرج البنك المرکزي للجمهورية الايرانية وشركة الملاحة البحرية للجمهورية الايرانية وشرکه النفط الوطنية الايرانية وشرکة ناقلات النفط الايرانية والشرکات التابعة وشرکة الخطوط الجوية الايرانية والعديد من الموسسات الاخري والبنوك والموسسات الايرانيه (اجمالا نحو 800 شخصية طبيعية واعتبارية) من دائرة العقوبات.
وأشارت الوكالة إلى أنه بموجب الاتفاق ستتوفر امكانية لتعزيز دخول ايران مجالات التجارة والتكنولوجيا والمال والطاقة، وسيتم رفع حظر او قيود التعاون الاقتصادي مع ايران في جميع المجالات بما فيها الاستثمارات في صناعات النفط والبتروکيماويات وسائر المجالات. أما في مجال الطاقة النووية السلمية فسيتم توفير امكانية التعاون الدولي الواسع مع ايران في مجال بناء المحطات النووية الجديدة ومفاعلات الابحاث واکثر الصناعات النووية تطورا.