أكدت دار الإفتاء، إن من استشير في خاطب أو مخطوبة فعليه أن يذكر ما يعلمه فيه من مساوئ شرعية أو عرفية، ولا يكون ذلك غيبة محرمة إذا قصد به النصيحة والتحذير لا الإيذاء؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- لفاطمة بنت قيس -رضي الله تعالى عنها- لما أخبرته أن معاوية وأبا جهم -رضى الله عنهما- خطباها: "أَمَّا أَبُو جَهْمٍ، فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ" أخرجه مسلم في صحيحه. واستشهدت الإفتاء فى فتوى لها، بقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيَنْصَحْ لَهُ" أخرجه البخاري في صحيحه معلقًا.