"الاجتماعيين": قانون الإرهاب "مهزلة" ونطالب السيسى بالتدخل ووقفه المهندسين" تعلن تضامنها مع دعوة "الصحفيين" لرفض قانون الإرهاب الأطباء ردا على دعوة الصحفيين لمناقشة قانون الإرهاب الجديد: "لم ندرسه بعد" لاقت دعوة نقابة الصحفيين ترحيبا موسعا فيما يراد به من التواصل مع النقابات والاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى لتدارس التهديد الذى يواجه حرية الصحافة والإعلام، في ضوء ما تضمنه مشروع قانون مكافحة الإرهاب من مواد خطيرة تنال من حق المجتمع فى معرفة الحقائق. ففي البداية.. أكد أسامة برهان نقيب الاجتماعيين أمين عام اتحاد النقابات المهنية أنه سيشارك فى دعوة نقابة الصحفيين للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والنقابات لتدارس القانون، مضيفا أنه فى حالة عدم تحرك نقابة الصحفيين سوف يتحرك الاتحاد ويتخذ موقفا ضد القانون. وشدد برهان فى تصريحات ل"صدى البلد" على أنه ضد المواد "26، 27، 29، 33، 37" من القانون ومع حرية الصحافة والاعلام، مشيرا إلى أن من يريد تكميم الأفواه ومنع حرية الصحافة والإعلام يسعى لتدمير مصر. وطالب نقيب الاجتماعيين الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل الفورى وايقاف هذه "المهزلة" على حد وصفه وابعاد أصحاب المصالح والفاسدين الذين يريدون إعادة مصر للخلف. وقال برهان إن من يتحجج بأن مصر تخوض حربا ضد الإرهاب لاصدار مثل هذا القانون لتكميم الأفواه ومصادرة الحريات، الم يكن يعلم أن مصر كانت فى حالة حرب قبل ثورة تصحيح المسار فى 30 يونيو مع الجماعات الإرهابية ومنها الإخوان وما تلاها من أحداث وأن الصحافة والإعلام له دورا كبير فيها وإذا ما فشلت ثورة التصحيح كان الصحفيين والاعلاميين أول من "يدفع الفاتورة". وأكد أن من وضع القانون يريد "اظلام مصر" متسائلا هل وضع القانون وزير الدفاع لنعلم أنه يريد حماية مصر أم قاضٍ مدني. وأكد برهان أن الاتحاد سوف يدرس فى اجتماعه اليوم القانون ويبدى عليه ملاحظاته مشددا على دعمه الكامل لنقابة الصحفيين. بينما أكد المهندس محمد النمر وكيل أول نقابة المهندسين أن النقابة سوف تشارك فى دعوة نقابة الصحفيين للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والنقابات لمناقشة القانون. وأوضح النمر ل"صدى البلد" أن المهندسين سوف تشارك إيمانا منها بدورها الوطنى فى مناقشة القضايا التى تشغل الرأى العام وتتعلق بمصالح الدولة وأمنها. وأشار إلى أن الموافقة علي قانون مكافحة الإرهاب معناه الموافقة على فرض الطوارئ وهذا ما يرفضه الكثيرون ويراوا أنه عودة للخلف. وطالب النمر الدولة باحترام كافة الآراء التى سوف تتمخض عن المناقشات أيا كانت والعمل على تفادى نقاط الخلاف. من جانبه قال الدكتور رشوان شعبان الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء إن النقابة لم تدرس بعد القانون حتى تعلن منه موقفا رسميا. وأضاف شعبان فى تصريحات ل"صدى البلد" أن النقابة سوف تدرس دعوة الصحفيين للنقابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة القانون فى حال تلقي النقابة أى مخاطبة بشكل رسمي من الصحفيين. ورفض الأمين المساعد لنقابة الأطباء الإدلاء برأيه فى القانون أو المواد المتعلقة بحرية الصحافة والإعلام ومنها المادة 33 مرجعا السبب لعدم اطلاعه على القانون. يذكر أن مجلس نقابة الصحفيين قرر فى اجتماعه الذى عقد اليوم "لتدارس التهديد الذى يواجه حرية الصحافة والإعلام، في ضوء ما تضمنه مشروع قانون مكافحة الإرهاب، من مواد خطيرة تنال من حق المجتمع فى معرفة الحقائق" التواصل مع النقابات المهنية الأخرى والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، من أجل الاتفاق على موقف موحد لمواجهة المواد التى تقيد حرية الصحافة فى مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وهى المواد "26، 27، 29، 33، 37".
