الصحفيين: نرفض عودة مواد الحبس فى مشروع قانون مكافحة الإرهاب ندعم قواتنا المسلحة الباسلة في مواجهة الهجمات الإرهابية الغادرة ندعو النقابات المهنية والأحزاب والمنظمات لاجتماع مشترك لاتخاذ قرارات للتصدى للقانون مواد تقييد حرية الصحافة بقانون مكافحة الإرهاب خالفت الدستور عقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعا طارئاً، بعد ظهر اليوم (الاثنين 6/7/2015)، برئاسة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، لتدارس التهديد الذى يواجه حرية الصحافة والإعلام، في ضوء ما تضمنه مشروع قانون مكافحة الإرهاب، من مواد خطيرة تنال من حق المجتمع فى معرفة الحقائق، وحرية الصحافة والإعلام في استقاء المعلومات من مصادرها المختلفة. أصدر مجلس النقابة بيانا أكد فيه على الدور الذي لعبته الصحافة المصرية طوال تاريخها فى مساندة ودعم مؤسسات الدولة، و يجدد وقوف الصحافة وسائر وسائل الإعلام صفاً واحدًَا خلف قواتنا المسلحة الباسلة في مواجهة هجمات إرهابية غادرة تستهدف تراب الوطن ووحدته. وأوضح المجلس أنه ليس فى مجال الاعتراض على سن تشريع عصرى يستطيع مجابهة الموجة الجديدة من الإرهاب بكل حسم وحزم، لكن مجلس النقابة الذي حملته الجماعة الصحفية شرف مسئولية وأمانة الدفاع عن مصالحها وصون حرية واستقلال الصحافة، يؤكد أنه سيقف بكل حسم وحزم أيضا ً، فى مواجهة أى مواد مدسوسة تنال من تلك الحرية التى ناضلت أجيال متعاقبة من الصحفيين من أجل نيلها، وهو النضال الذي توجه الدستور الحالي للبلاد الذي ألغى الحبس فى القضايا المتعلقة بالنشر. ولفت مجلس النقابة النظر ، إلى المخالفة الدستورية الصريحة التى وقع فيها مشروع القانون الجديد، بعدم أخذ رأى النقابة فى المواد التى تخص الصحافة، وفقًا لنص المادة (77) من الدستور، وكذلك مخالفة المشروع المطروح لنصوص قانون تنظيم الصحافة الحالي الذي يوجب على المشرع طلب رأى المجلس الأعلى للصحافة. ويستغرب مجلس النقابة من أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذى نص فى تعريفه للعمل الإرهابي على أن تعطيل أى من مواد الدستور يعد عملاً إرهابياً، فإن المشرع فى الوقت نفسه إعتدى وعطل أحكام الدستور صراحة، وذلك فى المادة (33) من المشروع التى تشكل بذاتها اعتداءًا صارخاً على الدستور وتعطل أحكامه، بما يستوجب مساءلة من وضعها باعتباره ارتكب عملاً إرهابياً. ورحب مجلس نقابة الصحفيين بالبيان الصادر عن اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، والتى تضم ممثلين عن نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، ونقابة الإعلاميين تحت التأسيس، والنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر، وممثلى الاعلاميين من تلفزيون الدولة الرسمي والقنوات الخاصة، وأساتذة القانون والإعلام، وهو البيان الذي أكدت فيه اللجنة على أن حرية الصحافة والإعلام هى أقوى سلاح فى مواجهة المخططات الإرهابية التى تستهدف تقويض الدولة المصرية وترويع المواطنين. وقرر مجلس النقابة اعتبار اجتماعه مفتوحاً لتدارس كل أشكال مواجهة الأزمة الراهنة، كما قرر دعوة رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة للاجتماع مع مجلس النقابة، فى الثانية عشرة من ظهر الخميس المقبل (9/7/2015 )بمقر النقابة . كذلك سيدعو المجلس إلى اجتماع موسع آخر، أوائل الأسبوع المقبل، يخصص لنفس الغرض، ويحضره نقباء الصحفيين وأعضاء مجالس النقابة السابقين، وأعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية فى المؤسسات الصحفية، وكبار الكتاب والصحفيين. وقرر مجلس النقابة التواصل مع النقابات المهنية الأخرى والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، من أجل الاتفاق على موقف موحد لمواجهة المواد التى تقيد حرية الصحافة فى مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وهى المواد (26، 27، 29، 33، 37). على أن يتم دعوة تلك النقابات والأحزاب والمنظمات إلى اجتماع لاحق فى مقر نقابة الصحفيين.
