أعلن شريف سامي ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رءوس أموال الشركات القائمة خلال أول خمسة أشهر من عام 2015 بلغت 1722 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 26.9 مليار جنيه، مدفوع منها 20.1 مليار جنيه مقارنة ب 1416 موافقة خلال نفس الفترة من عام 2014 بقيمة مصدرة قدرها 14.9 مليار جنيه، مدفوع منها 8 مليار جنيه. ومن ثم شهدت قيمة المدفوع فى التأسيس وزيادات رؤوس الأموال نمواً بنسبة 147%. وأضاف سامى ، أن رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة بلغ نحو 495.7 مليار جنيه في نهاية شهر مايو 2015، وذلك بارتفاع عن مايو 2014 بنسبة 4.1%. هذا وشهد مؤشر البورصة الرئيسى ( EGX30 ) صعوداً بنسبة 6.5% عند مقارنة إغلاق نهاية مايو 2015 بنفس التاريخ فى العام السابق عليه. وهبط المؤشر بنسبة 1.6% منذ بداية هذا العام. ونوه سامي ،وإلى أن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال أول خمسة أشهر من عام 2015 بلغت نحو 117 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 127 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، بتراجع نسبته 8%. و سجلت تعاملات العرب والأجانب صافي بيع قدره نحو 156 مليون جنيه حتى نهاية مايو 2015، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وبلغت إجمالي قيمة التداول على السندات بأنوعها (حكومية- شركات - إسكان) نحو 36 مليار جنيه فى أول خمسة أشهر من السنة. وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقى 1.22 مليار جنيه مقارنة ب 1.15 مليار جنيه بنهاية مايو 2014 بارتفاع نسبته 6.3%. وسجلت عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية عدد 7 ترخيص فى مجالات صناديق الاستثمار والاشتراك فى تأسيس شركات والاستشارات المالية والترويج. وذلك مقابل 11 ترخيص عن نفس الفترة فى العام السابق. وبهذا يبلغ إجمالى عدد التراخيص الصادرة 786 فى مجال سوق المال من ضمنها 202 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية. ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التى تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال أول خمسة أشهر من العام إلى 132 متقدم ، مقارنة ب 193 العام السابق. بدأ هذا العام برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 70 شكوى من فترات سابقة، و خلال الفترة من أول العام حتى نهاية مايو 2015 تلقت الهيئة عدد 188 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ، و بهذا يرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائم خلال الفترة 2015 إلى 258 شكوى. مقابل رصيد إجمالي عدد 226 حتى نهاية مايو 2014 . و خلال الفترة من أول العام حتى نهاية مايو 2015 انتهت الهيئة من دراسة عدد 165 شكوى ، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 93 شكوى بنهاية الفترة . وتتعلق الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، و التعامل على الحساب من خلال الانترنت. تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير و لمخالفات التلاعب "شركات" و لمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية و عن مخالفات قانونية ولائحية أخرى فى 54 حالة ، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 14 حالة، وتم الموافقة على التصالح فى 20 حالة.
