أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال الربع الأول من عام 2015 بلغ 1008 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 14.1 مليار جنيه، مدفوع منها 10.4 مليار جنيه. وقال خلال بيان للهيئة - نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - إن ذلك مقارنة ب 865 موافقة خلال الربع الأول من 2014 بقيمة مصدرة قدرها 8.6 مليار جنيه، مدفوع منها 4.7 مليار جنيه، ومن ثم شهدت قيمة المدفوع في التأسيس وزيادات رؤوس الأموال نمواً بأكثر من الضعف محققة نسبة 121 بالمئة. البورصة وأضاف سامي أن رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة بلغ نحو 506 مليار جنيه في نهاية شهر مارس 2015، وذلك بارتفاع عن مارس 2014 بنسبة 1.2 بالمئة، وشهد مؤشر البورصة الرئيسي (EGX30) صعوداً بنسبة 17 بالمئة عند مقارنة إغلاق نهاية مارس 2015 بنفس التاريخ فى العام السابق عليه، بينما صعد المؤشر بنسبة 2.3 بالمئة منذ بداية هذا العام. أما مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً فسجل انخفاضاً بنحو 4.1 بالمئة في نهاية شهر مارس مقارنة ببداية العام، ولم يرتفع مقارنة بنهاية مارس 2014 إلا بنسبة 0.4 بالمئة. ونوه سامي إلى أن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال أول ثلاثة أشهر من عام 2015 بلغ نحو 80 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 78 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، بنسبة ارتفاع قدرها 2 بالمئة. وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي بيع قدره نحو 439 مليون جنيه حتى نهاية مارس 2015، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وبلغ إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية - شركات - إسكان) نحو 23.4 مليار جنيه في أول ربع من السنة. وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة، بلغ رأسمالها السوقي 1.3 مليار جنيه مقارنة ب 1.24 مليار جنيه بنهاية مارس 2014 بارتفاع نسبته 4.6 بالمئة. التراخيص وسجلت عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية عدد 4 ترخيص في مجالات صناديق الاستثمار والاستشارات المالية، وذلك مقابل 11 ترخيصًا عن نفس الفترة في العام السابق، وبهذا يبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة عن الهيئة 789 ترخيص في مجال سوق المال من ضمنها 201 ترخيص لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية. ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال أول ثلاثة أشهر من العام إلى 109 متقدم، مقارنة ب 130 متقدم خلال نفس الفترة من العام السابق. وقامت الهيئة خلال الربع الأول من العام ب 53 مهمة تفتيش على شركات عاملة في مجال سوق المال، مقابل 99 مهمة تفتيش خلال نفس الفترة من عام 2014. الشكاوى: وتلقت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الربع الأول من عام 2015 عدد 102 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية مقارنة بعدد 104 شكوى خلال نفس الفترة من العام السابق. وكان عدد الشكاوى القائمة تحت الفحص في بداية العام 70 شكوى وبهذا يرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائم خلال الفترة إلى 172 شكوى، وحتى نهاية مارس 2015 انتهت الهيئة من دراسة عدد 89 شكوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 83 شكوى بنهاية الفترة. وبتحليل الشكاوى تلاحظ أنها تتعلق بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء بالهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الانترنت، وتم حفظ عدد 29 شكوى خلال الفترة بنسبة 33 بالمئة من إجمالي عدد الشكاوى التي تم فحصها منها لإزالة الأسباب والتنازل، أو لعدم ثبوت أحقية الشاكي أو عدم صحة الشكوى، أو لعدم الجدية. تحريك الدعوى وفي مجال تحريك الدعوى الجنائية المتعلقة بمخالفات قانون سوق المال ولائحته التنفيذية، تم اتخاذ إجراءات التحقيق وتحريك الدعوى في 15 حالة، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق وتحريك الدعوى في 6 حالات، والتصالح فى 14 حالة. وتضمنت حالات اتخاذ إجراءات التحقيق وتحريك الدعوى 3 حالات طعن بالتزوير، و3 حالات مخالفات شراء بالهامش، ومخالفة واحدة تلاعب شركات، و3 حالات تلاعب عملاء، وحالة واحدة تتعلق بالقوائم المالية، بالإضافة إلى 4 حالات لمخالفات قانونية ولائحية أخرى.
