قال الدكتور هاني قدري، وزير المالية، إنه "تم الإتفاق على أن يكون عجز الموازنة محدودا، والتقليل من الإنفاق بقدر المستطاع بدون الدخول في البرامج الموجهة ل"الغلابة"، مشيرا إلى أن "العجز قيمته 281 مليار جنيه، وبعد لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب منه تقليصه". وأكد "قدري"، فى تصريحات تليفزيونية، أنه "يستهدف تخطي ال 5% كمعدل نمو في السنة المالية الجديدة، وأنه كان يستهدف في العام الماضي 3%، وأن الاقتصاد بدأ يأخذ منحنى طيبا نسبيا"، لافتا إلى أن "السنة المالية الجديدة ستشهد استثمارات ضخمة من مشروع قناة السويس، ومشروعات الزراعة، والطاقة". وتابع وزير المالية أن مبادئ الموازنة الجديدة قائمة على برامج متعددة، تعلق بالبعد الاجتماعي، وأن الأهم من ذلك هو الاتجاه إلى الايرادات غير الضريبية، مشيرا إلى أن هناك نتائج طيبة في الاستثمار المباشر. وكشف عن أن الجمارك ستأتي بحوالي 102% من المستهدف الخاص بها، وهذه المرة الأولى في تاريخ المصلحة، أما ضرائب الدخل فلاحظ أن هناك زيادة في حصيلة الاقرارات حوالي 38 % وهو أعلى معدل نمو حدث منذ سنوات عديدة.