توقع وزير المالية هاني قدري أن تصل معدلات النمو الاقتصادي خلال العام المقبل إلى 3% مقابل 1ر2 % خلال العام الحالي. وآشار وزير المالية - خلال مؤتمر اليوورمني اليوم الثلاثاء - إلى أننا نعمل على زيادة معدلات النمو خلال السنوات الثلاث المقبلة لتصل إلى 5 % ، لافتا إلى أن الحكومة الحالية تسعى إلى حل كافة المشكلات التي تواجه الاقتصاد من خلال رسم سياسات وتنفيذ برامج ، مشيرا إلى كل تلك السياسيات والبرامج لن تتم بدون إرادة سياسية. وحول المساعدات التي تلقتها مصر من الدول الخليجية ، قال " أنه لولا المساعدات الخليجية لقفز عجز الموازنة إلى 13 % ،ونسعى خلال العام الحالي إلى خفض العجز إلى 11 % بفضل الاصلاحات الهيكلية التي تتخذها الحكومة". وأضاف قدري أنه عند إعداد موازنة 2012/2013 لم نضع فى الاعتبار المعونات الخليجية، والتى لم تتخط 25ر1 مليار دولار مقابل 8 مليارات دولار حصلنا عليها فى العام المالي السابق له ، لذلك فإن أغلب بياناتنا تعتمد على الإصلاحات الهيكلية التي نقوم بها. وأوضح أن أساس الاصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة هو اصلاح منظومة الدعم في مجال الطاقة الذي يستهدف إعادة البناء ورفع الكفاءة للموقف الاقتصادي، مضيفا أن الحكومة عملت على تحسين المنظومة الضريبية وزيادة قاعدة التمويل الضريبي حيث تم إجراء تعديلات ضريبة على ضريبة المبيعات ، ضريبة الممتلكات و الجمارك ، كما تم إجراء تحسينات فى نظم إدارة الخزانة فضلا عن التحول من الدعم العيني إلى النقدي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين واصلاح منظومة المعاشات وتوفير الحماية للفئات المهمشة. ولفت إلى أن الدستور الجديد بزيادة الانفاق على التعليم والصحة بنسبة 10 % من إجمالي الناتج القومي ولن يتم تمويلها من خلال الاستدانة ، قائلا " أن أي اصلاح اقتصادي لن يتم دون مراعاة للبعد الاجتماعي ، كما أن اي تغيير اجتماعي لن يتم دون تمويل يضمن له الاستدامة ، هو الذي تعمل الدولة على توفيره من خلال إعادة هيكلة الموارد لضمان الاستمرارية للاجيال القادمة". وفيما يتعلق بتحسين منظومة الاجور فى مصر ، قال قدري إن الدولة تسعى إلى تحسينها ، وتم البدء بتحسين منظومة أجور الأطباء ، كما يتم الآن وضع منظومة للتآمين الصحي ليستفيد منها كافة فئات الشعب . وبالنسبة لتحسين منظومة التعليم، قال إن المنهج المتبع هو تدريب المعلمين وإنشاء عدد من المدارس والوزارة مسئولة عن توفير الموارد المالية بدون تأثير تضخمي. وأضاف أن هناك العديد من المشروعات الاستثمارية فى مصر تعمل الحكومة حاليا عليها مثل مشروع تنمية محور قناة السويس واستصلاح ملايين الأفدنة من الآراضي الزراعية ، فضلا عن خطة لتطوير 3 الاف كيلومتر طرق والعديد من المشروعات فى النقل النهري والمائي والطاقة المتجددة. ولفت إلى أنه سيتم غدا بعد اجتماع مجلس الوزراء إعلان التعريفة بشأن الطاقة المتجددة، مضيفا أننا نستهدف إعادة مصر إلى خريطة الاستثمار العالمي، الامر إلى يتطلب ضمانات متسقة تتسم بالمصادقية وبرنامج الاصلاح الاقتصادي كافي ،وسيضمن توفيرالالاف من فرص العمل. وأشار إلى أنه سيتم عقد مؤتمر قمة مصر الاقتصادية في فبراير المقبل ، سندعو الشركات العالمية ورجال الاعمال للتعرف على الفرص الاستثمارية في مصر. وحول علاقة مصر بصندوق النقد الدولي، قال قدري إن العلاقات مع الصندوق لم تتوقف ونحن نعمل على تحقيق اصلاحات ضريبية، لافتا إلى أن تم التواصل مع 3 بعثات من صندوق النقد في مجالي الإدارة والضرائب لتبادل المعلومات والبيانات، مضيفا أنه سيتم دعوته قبل المؤتمر الاقتصاد المصري المقبل لعرض الاصلاحات التي قامت بها الحكومة.
