أولاند: الاقتصاد الفرنسي قوي ولا يوجد خوف عليه من خروج اليونان من منطقة اليورو

أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أن الإقتصاد الفرنسي أصبح قويا مقارنة بوضعه في الأعوام السابقة ولا يوجد أي خوف عليه من خروج اليونان من اليورو.
جاء دلك في تصريحات للرئيس الفرنسي عقب ترؤسه مجلس وزاري مصغر بقصر الإليزيه حول أزمة الديون اليونانية ونطر خروج اليونان من منطقة اليورو.
و أضاف انه منذ اربع سنوات كانت الازمة اليونانية قد أثارت خوفا من انتشار فوضى كبيرة، و كان هناك بالفعل حالة من البلبلة بالأسواق المالية، موضحا أن فرنسا تتحرك لحل هذه الأزمة ليس بدافع القلق أو الخوف (من التداعيات المُحتملة من خروج اليونان من اليورو) بل انطلاقا من الشعور بالمسؤولية والتضامن.
و أردف قائلا: هناك أيضا حالة قلق محتملة في الأسواق ولكنني أودّ أن أوكد إننا إتخذنا إجراءات مهمة منذ عدة أشهر لتعزيز منطقة اليورو من خلال الاتحاد المصرفي لمواجهة كل التكهنات.
وعبر عن أسفه حيال توقف المفاوضات بين اليونان ومقرضيها، واصفا في الوقت ذاته قرار اليونان بتنظيم استفتاء شعبي على مقترح الاتفاق بانه اختيار سيادي وأيضا حق للشعب اليوناني في تحديد مستقبله.
وأضاف إنه ما زالت هناك عدة ساعات متبقية قبل انقضاء مهلة التوصل إلى إتفاق ووقف برنامج الدعم لليونان، معربا عن امله اذا اراد اليونانيون ذلك ان تستأنف هذه المفاوضات.
و أوضح أن بلاده مستعدة للمساهمة في استئناف المفاوضات وتدعم بقاء اليونان في منطقة اليورو و لكنها لن تستطيع التحرك إلا في ظل رغبة مشتركة لذلك.
و تابع قائلا: لقد بذلنا من خلال حكومتنا و وزير المالية ميشيل سابان كل الدور المنتظر من فرنسا بالتنسيق مع شركائنا والمانيا والمؤسسات الأوروبية ".
و لفت إلى أن هناك حالة من عدم اليقين خاصة في اليونان حتى وإن كان البنك المركزي الأوروبي عمل على توفير السيولة اللازمة حتى وقت إجراء الاستفتاء.
وكانت المفاوضات بين أثينا ودائنيها توقفت يوم السبت الماضى مع دعوة السلطات اليونانية مواطنيها إلى الإستفتاء، ما يعني اتجاه اليونان إلى سيناريو كارثي يهدد بخروجها من منطقة اليورو.
و من جانبه كرر المفوض الأوروبي بيار موسكوفيسي عبر تويتر أن "الباب لا يزال مفتوحا" للتفاوض. ونشر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر على الموقع نفسه نص اقتراح الدائنين "لإطلاع الشعب اليوناني" عليه، و حثه على قبول مقترح الاتفاق.
وكانت أثينا رفضت مقترح الدائنين بالحصول على مساعدات مالية بقيمة 12 مليار يورو على أربع دفعات حتى نوفمبر المقبل، ومساعدة عاجلة بقيمة 1.6 مليار يورو لسداد دين مستحق في آخر الشهر، معتبرة أن التمديد قصير جدا والمبلغ غير كاف والشروط قاسية جدا.