أكد سامح شكري، وزير الخارجية، ضرورة أن تشمل عملية مكافحة الإرهاب كل المنظمات الإرهابية وألا تقتصر على تنظيم داعش فقط. وقال وزير الخارجية، خلال وجوده في بيروت للمشاركة في المؤتمر الوزاري لمراجعة سياسات الجوار الأوروبية مع الدول العربية، إن مصر تطالب بأن تكون عملية مكافحة الإرهاب شاملة ولا تستهدف تنظيما بعينه بل تستهدف جميع التنظيمات الإرهابية بغض النظر عن مسمياتها سواء سميت داعش أو بوكو حرام أو النصرة أو أي منظمة إرهابية أخرى. وأضاف أنه يجب أن يتم التعامل مع جميع التنظيمات بنفس القدر والحزم وبنفس الإصرار الدولي الذي يتم التعامل به من خلال التحالف الدولي لمحاربة داعش. وتابع قائلا: "كما يجب تناول القضية من منظور الاعتبارات السياسية والثقافية والاقتصادية، التي تركت ساحة للتنظيمات الإرهابية تنفذ منها إلى مناطق واسعة من الأراضي العربية وأصبحت تهدد الكيان العربي والأمن القومي بهذا الشكل". ونبه إلى أن هناك أهمية للتركيز على الأيدولوجيا المرتبطة بهذه التنظيمات، ومن ضمنها تنظيم الإخوان المسلمين، لأنه هو الذي أطلق هذه الأيدولوجيا الجهادية المتطرفة الإقصائية التي يعتمد عليها كل التنظيمات. وأشار في هذا الصدد إلى أهمية تغيير الفكر الديني وفقا للدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديل الخطاب الديني من خلال المؤسسات المصرية التي لها مكانتها على مستوى العالم مثل الأزهر. وقال إنه يجب تغيير هذا الخطاب حتى لا تستمر هذه المنظمات في الترويج لمنظور يدعون أنه منظور إسلامي يستقطبون من خلاله المقاتلين الأجانب والتأييد من داخل الدوائر الإسلامية من أجل تحقيق مصالحهم السياسية. وشدد على أنه لن يتم القضاء على هذه الظاهرة إلا عبر عمل دولي مشترك وأن يكون هناك توافق ومنظور ورؤية مشتركة دون تفرقة بين منظمات، أو استعداد للتعامل مع منظمات التي يرى أنها أقل تطرفا من منظمات أخرى. وأردف قائلا: "ليس هناك منظمة أقل تطرفا من منظمة أخرى، فالإرهاب هو الإرهاب، ولا يجب أن نستخدم تعريفات أو مصطلحات مطاطة بل يجب أن يكون صدق في التوجه والتعامل بشكل حازم". وتابع قائلا "إنه بدون شك هناك شراكة قائمة بيننا وبين المجتمع الدولي وبيننا وبين الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الأوروبي، وهذا التحدي أصبح تحديا دوليا تهتم به جميع الدول وأصبحت أكثر إدراكا". وحول جهود مصر لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، قال إن المعارضة السورية اجتمعت في مصر لتقريب وجهات النظر بين أطرافها والتوصل لرؤية مشتركة وأصدروا بيانا كان متضمنا لعناصر حل الأزمة في سوريا وفقا للمنظور السياسي وإقامة حكومة تضم كافة الأطراف السياسية السورية. وأضاف أن "هذا عمل أطلعت به المعارضة التي اجتمعت في مصر ونحن ننسق مع كل أطياف المعارضة الوطنية الخالصة في عملها من أجل مصلحة الشعب السوري، ولا يعنينا في هذا الأمر إلا مصلحة الشعب السوري وخروجه من دائرة القتل والأزمة التي يعاني منها حاليا". وتابع قائلا: "إننا نتعاون في هذا الشأن مع كل الأطراف روسياوالولاياتالمتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وكل من له اهتمام بالشأن السوري فنحن نتعاون معه من أجل مصلحة الشعب السوري والخروج من أزمته". وحول القوة العربية المشتركة وهل ستكون قوة رادعة ضد الإرهاب، قال إن هذه القوة سوف تكون رادعة ضد أي تهديد للأمن القومي العربي، وبمجرد تشكيلها وما تحظى به من قدرات وإمكانيات للدول العربية مجتمعة وهي إمكانيات ضخمة، فإنها بحد ذاتها سوف تصبح قوة ردع تثني من تسول له نفسه أن يعتدي على الأمن القومي العربي. وأضاف أنها في الوقت ذاته قوة عسكرية فاعلة إذا تعرض الأمن القومي العربي لمخاطر فستكون قادرة على صدها، والعمل بحزم لحماية المصالح العربية"، مشيرا إلى أن هذا ينطبق على جميع التحديات. وأوضح أن نطاق عمل القوة بشكل محدد هو مرهون بتوافق الدول المشاركة بها وتقديرهم لهذه المخاطر واتفاقهم على أسلوب مواجهتها. وردا على سؤال حول موعد إطلاق هذه القوة، قال إن القوة أنشئت بقرار من الزعماء العرب في القمة العربية بشرم الشيخ، والآن يتم ترتيب الأوضاع اللوجستية والفنية المرتبطة بها، وسوف يفتح البروتوكول الخاص بالقوة فور انتهاء مدة الأربعة الأشهر التي ينص عليها قرار القمة العربية، مشيرا إلى أن هذه المدة قاربت على الانتهاء.
