أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكم الصادر أمس، الثلاثاء، بتأييد حبس الناشطة أسماء محفوظ سنة مع الشغل، وذلك في القضية رقم 20994 لسنة 2011 المنظورة أمام جنح عين شمس، بتهمة الاعتداء بالضرب على عبد العزيز فهمي، أحد مؤيدي المجلس العسكري، أمام مكتب النائب العام. واعتبرت الشبكة أن هذا الحكم هو بمثابة رِدّة إلى الأحكام المسيسة ضد النشطاء المُعارضين، التي كان من المفترض أن تختفي في مصر ما بعد الثورة، حيث يتضح جيداً تسيس الحكم في تفاصيل المحكمة وخلفيات المدّعي. وقالت الشبكة العربية: "من المُدهش أن المدّعي لم يستطع اصطحاب أي شهود للإقرار بالواقعة برغم أنه كما زعم كان أمام دار القضاء العالي وهو مكان يعج بالمارة، ومن المُدهش أكثر أن المحكمة لم تنتدب الخبراء للتحقق من دفاعات المحامين، رغم أن المعتاد في الحكم بالحبس أن تتحقق المحكمة من دفاعاتهم". وأعربت الشبكة عن انزعاجها الشديد من الردة إلى إصدار أحكام مسيسة ضد نشطاء معارضين لمعاقبتهم على نشاطهم، وأضافت: "يبدو أن المجلس العسكري فشل في محاكمة النشطاء عسكرياً بسبب الهجوم الإعلامي الشديد على المحاكمات العسكرية، فلجأ إلى أساليب ملتوية معتمداً على مؤيديه لتهديد وإسكات النشطاء". الجدير بالذكر أن المدّعي المذكور عبد العزيز فهمي مُعتاد تقديم بلاغات ضد النشطاء السياسيين حيث سبق له تقديم بلاغ ضد كلٍ من إسراء عبد الفتاح ونوارة نجم وبلاغ آخر عسكري ضد أسماء محفوظ ونشطاء آخرين من حركة 6 أبريل، كما أنه كان ضمن شهود الإثبات ضد الناشط علاء عبد الفتاح في قضية ماسبيرو.
