طلبت الشرطة الدولية (الانتربول) اليوم الثلاثاء مساعدة الدول الاعضاء لاعتقال نائب الرئيس العراقي الهارب طارق الهاشمي للاشتباه في تورطه في تخطيط وتمويل هجمات في العراق وذلك في خطوة من المحتمل ان تعقد محاولات نزع فتيل الازمة السياسية المتأججة في العراق. وفر الهاشمي - وهو من الزعماء السنة في العراق وينتمي لكتلة العراقية - من بغداد في ديسمبر الماضي حين اتهمته الحكومة العراقية التي يقودها الشيعة بادارة فرق اغتيالات مما اثار خلافا يهدد بتقويض الاتفاق الدقيق لاقتسام السلطة في البلاد. ونفى نائب الرئيس العراقي الذي يعتقد انه حاليا في اسطنبول بتركيا التهم قائلا ان وراءها دوافع سياسية ورفض المثول أمام محكمة في بغداد. وقال أحمد المساري النائب البرلماني البارز من كتلة العراقية إن الكتلة قالت من البداية إن قضية الهاشمي مسيسة وان مذكرة الانتربول جزء من هذا التسييس. واضاف أن ما حدث هو تصعيد لانه بينما تحاول بعض الكتل السياسية العراقية الالتقاء لحل المشكلات يختلق الذين يرأسون الحكومة المشكلات. وتحظى قضية الهاشمي بمتابعة دقيقة من جيران العراق القلقين بشان تحول الاضطراب الى مزيد من العنف بين السنة والشيعة وذلك بعد اشهر قليلة من مغادرة اخر قوات أمريكية من البلاد في ديسمبر. وقالت الشرطة الدولية في بيان "بناء على طلب السلطات العراقية أصدر الانتربول مذكرة حمراء بحق نائب الرئيس طارق الهاشمي للاشتباه في توجيهه وتمويله هجمات ارهابية في البلاد." ولا ترقى المذكرة الحمراء الى أمر اعتقال دولي لكنها دعوة الى قواتها في الدول الاعضاء البالغ عددها 190 للمساعدة في تحديد مكان الهاشمي وتقديمه للعدالة. وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان في مؤتمر صحفي في روما اثناء زيارة الى ايطاليا انه يعتقد ان الهاشمي سيعود الى العراق بعد تلقيه العلاج الطبي. وقال اردوغان "الهاشمي مستمر في مبادراته الخاصة بمشكلاته القانونية. منحناه مختلف اشكال الدعم في قضيته وسنستمر في فعل ذلك." وقال الانتربول ان المذكرة ستحد من قدرة الهاشمي على السفر وعبور الحدود. وتأجلت محاكمة الهاشمي قبل اسبوع بعد ان دفع محاموه بانه يجب عقدها أمام محكمة خاصة للرموز السياسية ومن المقرر ان تستأنف يوم الخميس. وتركز المحاكمة على ثلاث جرائم قتل تشمل اغتيال ثلاثة مسؤولين حكوميين. كما يواجه الهاشمي وحراسه اتهامات بقتل ستة قضاة.
