قال أحمد حسنى المتحدث الإعلامى لحزب المستقبل إن قانون تقسيم الدوائر لم يأت بجديد وابتعد كليا عن مقترحات الأحزاب التي اعترضت عليه سابقا ولم يوجد به تكافؤ في الفرص نظرا للكثافة السكانية وعدد المرشحين، موضحًا أنه على سبيل المثال دائرة مثل منطقة المعادي بها 194 ألفا و432 ناخبا، ومنطقة مصر القديمة بها 122 ألفا و248 ناخب، إذ يوجد فارق في عدد الناخبين لا يقل عن 70 ألفا على الأقل. وأكد حسنى فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أنه من الواضح أن الوزن النسبي لعدد المقاعد يوجد به بعض الانحراف، ولجأت اللجنه إلى دمج عدد من الدوائر الكبيرة مع الدوائر الصغيرة وهذا سيصعب من عملية الدعاية لبعض المرشحين وسيمنح فرص للمال السياسي بشكل أكبر أن يكون حاسما في العملية الانتخابية. وكان قد قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إنه "جرى الاتفاق بشكل مبدئي مع أعضاء قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتي، على الأخذ بالمسودة التي أعدتها لجنة تعديل قوانين الانتخابات، بشأن قانون تقسيم الدوائر للنظام الفردي، بناء على الإحصائيات والبيانات لعدد السكان والناخبين عن شهر مايو، بدلاً من شهر يناير، باعتبار أنها الأحدث من حيث البيانات". وأضاف "الهنيدي"، أن عدد المقاعد الخاصة بعدد أعضاء مجلس النواب لم يتم تغييرها لتظل 448 مقعدًا فرديًا و120 للقوائم"، لافتًا إلى وجود تحريك طفيف فى عدد الدوائر الانتخابية الفردية، وذلك لتصبح 205 دوائر بدلاً من 206 بدمج دائرة واحدة. وأكد الهنيدى، أن نسبة الانحراف بين الدوائر الانتخابية لم تتجاوز نسبة ال25% التى حددتها هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، لافتًا إلى أنه جرى التطرق خلال اللقاء لمناقشة جميع الجوانب المتعلقة بقانون تقسيم الدوائر وخاصة فى التأكد من أن نسبة ال25% للانحراف هى المقبولة بالدرجة الأولى، وتم طرح أفكار من قبيل "ما تأثير تقليل نسبة الانحراف إلى 20% على شكل الدوائر؟ وهو ما قامت اللجنة بالرد عليه جميعًا خاصة أنها قامت بإعداد عدة مسودات لضبط نسبة الانحراف.
