قضت محكمة بحرينية يوم الثلاثاء بسجن زعيم المعارضة علي سلمان أربع سنوات لاتهامات بالتحريض على الاضطرابات وقالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة إن الحكم قد يفجر المزيد من الاحتجاجات في المملكة. وسلمان هو أبرز شخصية في المعارضة الشيعية يحكم عليها بالسجن منذ المظاهرات المناهضة للحكومة عام 2011 في ذروة الفترة التي أطلق عليها "الربيع العربي" في المنطقة. ونقلت وكالة أنباء البحرين عن المحامي العام هارون الزياني قوله إن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت يوم الثلاثاء حكما يقضي بالحبس لمدة أربع سنوات بحق أمين عام إحدى الجمعيات السياسية. وأدين سلمان الذي لم يذكر بالاسم في البيان باتهامات "التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين .. وإهانة هيئة نظامية." وشهدت البحرين التي تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي اضطرابات متفرقة منذ الاحتجاجات الحاشدة عام 2011 التي قادتها الأغلبية الشيعية للمطالبة بإصلاحات سياسية ودور أكبر في الحكومة. وتمكنت الحكومة البحرينية من قمع الاحتجاجات بمساعدة عسكرية من السعودية. وأكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أنه جرى الحكم على رئيسها سلمان (49 عاما) وأدانت الحكم وتعهدت بمواصلة الضغط على السلطات. وقالت الجمعية في بيان بموقعها الالكتروني الرسمي "مدة الحكم تعطي عمرا جديدا للأزمة وتعطي شرعية أوسع للتحرك وليس أمام الشعب من خيار إلا خيار الاستمرار في حراكه الشعبي السلمي." وتابعت "الناس لن تعود إلى بيوتها ولن تتزحزح عن مطالبها." وقال المحامي العام في بيانه إن المحكمة قضت ببراءة سلمان من الاتهام الأكبر وهو الدعوة إلى تغيير النظام الحاكم بالقوة. ونفى سلمان الاتهامات ووصف المحاكمة بأنها محاولة لتكميم أفواه المعارضة. ودعت منظمة العفو الدولية يوم الاثنين إلى الافراج عن سلمان واصفة إياه بأنه "سجين رأي" واعتبرت أنه لم يتلق محاكمة عادلة. وتقول البحرين إنها قامت بإصلاحات سياسية كبيرة وعززت الرقابة على قوات الأمن لكن معارضين يقولون إن الانتهاكات مستمرة. وفي بيان يوم الاثنين قالت حكومة البحرين إن "التهم الخطيرة" الموجهة لسلمان تعتبر فعلا جنائيا مضيفة أنه تلقى محاكمة عادلة. وجاء في بيان الحكومة أن قضية سلمان تتعلق بتهم جنائية خاصة التحريض على الكراهية فضلا عن التحريض على العنف. وقالت إن التهم والمحاكمة لا علاقة لهما على الإطلاق بآرائه السياسية.
