قضت محكمة بحرينية، اليوم الأربعاء، بتأجيل محاكمة علي سلمان، أمين عام جمعية "الوفاق" البحرينية المعارضة، إلى 22 إبريل القادم، مع استمرار حبسه. وقالت جمعية "الوفاق" في بيان وصل وكالة "الأناضول" نسخة منه إن المحكمة الكبرى الجنائية قررت، اليوم، الاستمرار في حبس أمينها العام وتحديد 22 إبريل القادم موعدا جديدا لاستئناف محاكمته. من جانبها، نقلت وكالة الأنباء البحرينية عن هارون الزياني، المحامي العام في البحرين، إن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة تابعت، اليوم، نظر القضية المتهم فيها الأمين العام لإحدى الجمعيات السياسية ( في إشارة إلى سلمان دون أن يسميه). وأشار إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالته محبوساً إلى المحاكمة بتهمة "الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام". وبين أن "توجيه تلك الاتهامات جاء في ضوء ما كشفت عنه التحريات وما تضمنته خطبه وكلماته التي درج على إلقائها في المناسبات والمحافل العامة من تحريض ضد النظام بدعاوى متطرفة تبرر أعمال العنف والتخريب واستخدام القوة ضد السلطة في المملكة، واعتبار الخروج على النظام والتحرك ضده جهاداً وواجباً شرعياً، إلى حد التهديد باستخدام القوة العسكرية". وقال ان المحاكمة انعقدت في جلسة علنية، وفقاً لما يقضي به القانون، وفي حضور المتهم ومعه فريق من المحامين. وأشار الى أن المحكمة استمعت في جلستها اليوم إلى شاهد الإثبات "الذي أكد في شهادته ارتكاب المتهم الجرائم المسندة إليه"، وأوضح الأدلة القائمة ضده ومنها خطب المتهم التي ألقاها في محافل عامة والتي اشتملت على تهديد باستخدام العنف واللجوء إلى استخدام القوة العسكرية فضلا عن عبارات التحريض والإساءة بكل أنواعها. وبين أن المحكمة سمحت لهيئة الدفاع بتوجيه أسئلة للشاهد، وحددت المحكمة جلسة 22 إبريل / نيسان القادم لسماع شهود النفي مع استمرار حبس المتهم لتلك الجلسة والتصريح للنيابة والدفاع بالحصول على نسخة من محضر الجلسة. واعتبر "الوفاق" في بيان أصدرته ان قرار استمرار اعتقال سلمان "قرار ظالم واستفزازي يشكل القضاء على فرص الحل السياسي وينذر بتعقد الأزمة وزيادة الاحتقان والتوتر في البحرين". وأكدت أن أمينها العام "يجب أن يفرج عنه فورا ودون قيد أو شرط، والقضية يجب أن تشطب كون التُهم الموجهة تفتقر المنطقية ولا تشكل أي إدانة بقدر ما تشكل براءة لأنها تستند على خطابات رأي فيها دعوة إلى العدالة والمساواة وبناء الدولة على أسس ديمقراطية يتساوى فيها الجميع ويكون الشعب هو مصدر السلطات". ولفتت الوفاق الى أن البحرين تشهد تظاهرات سلمية غاضبة بشكل يومي دون توقف منذ اعتقال سلمان ولم تتوقف حتى الآن. وأحالت النيابة العامة في البحرين، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، علي سلمان (محبوساً) إلى المحاكمة بعدة تهم من بينها "الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة"، وبدأت محاكمته أمام المحكمة الكبرى الجنائية يوم 28 من الشهر ذاته. وسبق أن نفت "الوفاق" في بيان سابق وصل "الأناضول" نسخة منه التهم الموجهة لأمينها العام، مشيرة إلى أنه نفاها جملة وتفصيلا "ولا يوجد أي مبرر قانوني ولا أخلاقي للاعتقال ولا المحاكمة إطلاقاً"، بحد قولها. يذكر أن أمين عام الوفاق محتجز منذ 28 ديسمبر الماضي. وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير 2011 تقول السلطات، إن جمعية "الوفاق" تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الأخيرة إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك "المطلقة" تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية". وتتهم الحكومة المعارضة الشيعية بالموالاة لإيران، وهو ما تنفيه المعارضة.
