كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، انه من المقرر ان تعقد أول جمعية عامة للاتحاد المصرى للتمويل العقارى، والذي تم النص علي إنشائه في التعديلات الأخيرة لقانون التمويل العقاري ، يوم 25 يونيو القادم، وأغلق باب الحجز على 22 متقدما لعضوية الاتحاد يمثلون شركات وبنوك وجمعيات مهنية. وأضاف ان الجهات التي تقدمت لعضوية الاتحاد تضم 10 شركات تمويل وشركة اعادة التمويل العقاري و18 بنكا اضافة الي صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري وكل من الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري وجمعية الوكلاء العقاريين. وأوضح شريف سامي ان المتقدمين للترشح لأول مجلس ادارة للاتحاد يتوزعون بين 9 يمثلون شركات التمويل وإعادة التمويل العقاري و11 يمثلون البنوك و2 عن الجمعيات المهنية. علما بأن النظام الأساسي للاتحاد والذي صدر بقرار من مجلس ادارة الهيئة ينص علي عضوية ممثل لصندوق ضمان ودعم التمويل العقاري، بدون الحاجة لانتخابه. وأعرب رئيس الهيئة عن ترحيبه باهتمام مختلف أطراف منظومة التمويل العقاري بعضوية الاتحاد ولاسيما البنوك ومنها بنوك عامة وخاصة. وأكد ان البنوك طرف فاعل في سوق التمويل العقاري وأن البنك المركزي يولي أهمية لتنشيط دورها في هذا المجال. هذا ويمكن للجهات الأخري الراغبة التقدم للعضوية عقب الجمعية العامة المقرر ان تجتمع خلال أيام. ونوه الي انه بعد عقد الجمعية العامة وانتخاب مجلس الادارة سيقوم أعضاؤه بانتخاب الرئيس ونائب الرئيس ويلي ذلك اتخاذ بقية الخطوات التنفيذية لتمكين الاتحاد من القيام بدوره.
