تقدم مركز "الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان" ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود حمل رقم 1404 لعام 2012 طالب خلاله بالتحقيق في وقائع استهداف الصحفيين المكلفين بتغطية أحداث التظاهرات التى شهدتها مصر خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة الوقائع التى شهدها محيط وزارة الدفاع، وأنه تم الاعتداء عليهم من قبل بعض الأفراد المجهولين واعتقالهم من قبل قوات الأمن. وأشار المركز في بلاغه الذي قدمه أمس، الاثنين، إلى أن أعمال استهداف الصحفيين جاءت بغرض منعهم من تأدية أعمالهم ونقل الوقائع للمواطنين. وتضمن البلاغ أسماء الصحفيين والمصوريين والحالة الجنائية لهم وهم: من جريدة "البديل" أحمد محمد رمضان (مختف حتى الآن)، إسلام محمد عبد الظاهر (مختف)، وإسلام أبو العز، ومن قناة "مصر 25" أحمد عبد العليم أحمد فضل، ومحمد ربيع، وحسن خضرى، ومصعب حامد، وأحمد لطفى، ومحمد أمين. ومن جريدة "الوطن": عبد الرحمن مشرف (مختف)، ومحمد كامل (مصاب)، ومحمد عمر، وأحمد عبده (مصاب)، وأحمد بهنسى (مصاب)، وسيد سعيد حجازى (مصاب)، وأحمد غنيم، تم الاعتداء عليه أثناء تغطية أحداث النيابة العسكرية، ومحمود دبيس، تم سلب الكاميرا الخاصة به ودخل إلى النيابة العسكرية لإحضارها ولم يخرج حتى الآن. ومن جريدة "المصرى اليوم" فرجين أونيين (مصورة تم الإفراج عنها)، على المالكى (مصور تم الإفراج عنه)، سيد شاكر(تم الإفراج عنه)، وعبد الرحمن يوسف يعمل بموقع "حقوق. كوم" (مصاب). واستند المركز فى البلاغ إلى المواد (13-16-17-23) من الإعلان الدستورى ومواد قانون العقوبات المصرى والمواد (9 فقرة 1- 2 - 10- 19- 21) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية الصادر فى 16 ديسمبر 1966 والمواد (1-2-3-5) من مدونة سلوك الموظفين المكلفيين بإنفاذ القانون. وقال المركز إن البلاغ يأتي إعمالا لنص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية والذى ينص على جواز أن يقدم أى فرد بلاغا للنيابة العامة للتحقيق فى وقوع جريمة ما، مطالبًا بسرعة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للتحقيق فى تلك الوقائع.
