اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، إلغاء المحكمة العليا الأمريكية قانوناً يسمح لمواطنين أمريكيين ولدوا في القدس بالإشارة إلى "إسرائيل" كمكان الولادة في الوثائق الرسمية، قراراً حكيماً يعكس رسالة واضحة للوضع الراهن في القدس ومواصلة احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية. وأشارت الهيئة - في بيان لها اليوم الثلاثاء - إلى أن القرار ينسجم مع قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة وخاصة قرار رقم 19/67 في 29/11/2012 والذي اعترف بفلسطين دولة غير عضو (بصفة مراقب) في الأممالمتحدة. ومن جهته، قال الأمين العام للهيئة الدكتور حنا عيسى، إن موقف الأممالمتحدة منذ بداية المشكلة الفلسطينية في معالجة قضية القدس ثابت على نحو مستقل بوصفها كيانا منفصلا يجب أن يتوافر له نظام قانوني خاص بسبب ما لديه من قداسة وأهمية دينية وتاريخية وحضارية، وأنها وضعت للقدس نظاما دوليا على أساس ما ورد في قرار التقسيم الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947، كما وأن الأممالمتحدة تعامل القطاع الشرقي من المدينة الذي وقع تحت الاحتلال الإسرائيلي في عام 1967 بوصفه أرضا محتلة تقوم إسرائيل باحتلالها عسكريا ويتعين عليها الالتزام بشأنها – شأنها في ذلك شأن باقي الأراضي الفلسطينية – بأحكام القانون الدولي العام الخاص بالاحتلال الحربي ومن بينها اتفاقيات جنيف لعام 1949". وأضاف: "أهم ما في موقف الأممالمتحدة هو قيامها بإدانة وشجب كاف الإجراءات الإدارية والتشريعية التي اتخذتها إسرائيل والتي استهدفت تغير الوضع القانوني للقدس واعتبار مثل هذه الإجراءات والقوانين باطلة لاغية، إضافة إلى أن القرارات إلى اتخذتها الأممالمتحدة بشأن القدس سواء في الجمعية العامة أو في مجلس الأمن قد تم إقرارها بأغلبية كبيرة ودون معارضة في اغلب الحالات وبالإجماع بالنسبة لمعظم قرارات مجلس الأمن، وهو ما يكشف عن النظرة المتميزة الخاصة التي تنظر بها الدول الأعضاء في الأممالمتحدة لوضع القدس، ناهيك عن أن قراري مجلس الأمن رقم 242، 338 يشملان القدسالشرقية بوصفها أرضا تم احتلالها في عام 1967 م يطبق بشأنها كل ما يطبق بشأن باقي الأراضي العربية من وجوب انسحاب إسرائيل منها على أساس مبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي نتيجة لاستخدام القوة". وفي السياق، ذاته لخّص عيسى، مضامين قرارات الشرعية الدولية تجاه القدس: "تقسيم فلسطين إلى دولتين: عربية وأخرى يهودية، إيجاد كيان خاص بالقدس على أن يعاد النظر في الوضع النهائي لهذا الكيان بعد انقضاء 10 سنوات على قيامه، عدم شرعية احتلال إسرائيل للأراضي العربية، بما في ذلك الضفة الغربيةوالقدس في مقدمتها، عدم جواز اكتساب أراضي الغير بالقوة، بطلان جميع إجراءات تهويد الأراضي العربية، بما في ذلك القدس، سواء كانت قانونية أو سياسية أو استيطانية أو ديموغرافية، ومطالبة إسرائيل بالامتناع فوراً عن الإتيان بأي عمل من شأنه أن يغير في الطبيعة الدينية والحضارية والديموغرافية للأراضي العربية بما في ذلك القدس، وعدم شرعية الاستيطان ومطالبة إسرائيل بتفكيك القائم من المستوطنات. إضافة لانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك القدس، والاعتراف بحق الشعب العربي الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس، وأخيراً إدانة سياسة التهجير والاستيطان الإسرائيلية وانتهاكاتها المتكررة لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة، وعدم تطبيقها لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وخاصة الرابعة منها التي تنص على ضمان حياة الإنسان وحقوقه إبان الحرب".
