ارتفع إجمالي نقود الاحتياطي بما في ذلك النقد المتداول خارج البنك المركزي، ودائع البنوك بالعملة المحلية لدي البنك، في مارس الماضي، محققة 380.4 مليار جنيه، مقابل 364.3 مليار جنيه في فبراير السابق له، بزيادة بلغت16.1 مليار جنيه ، ومقارنة ب 372.2 مليار جنيه في يناير من نفس العام، بنمو حجمه 8.2 مليار جنيه. ووصل إجمالي صافي الأصول الأجنبية طبقا لما أورده تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، اليوم، لنحو 342.95 مليار جنيه في مارس الماضي، مقابل 352.94 مليار جنيه في فبراير السابق له، بتراجع قيمته 9.99 مليار جنيه، ومقارنة ب347.21 مليار جنيه في يناير الماضي، بإنخفاض حجمه 4.3 مليار جنيه . وزاد في الأصول الأجنبية بما في ذلك المطلوبات من الحكومة، المطلوبات من البنوك، صافي البنود الموازنة، لنحو 345.1 مليار جنيه في مارس الماضي، مقابل 328.98 مليار جنيه في الشهر السابق له، بزيادة بلغت 16.12 مليار جنيه، ومقارنة ب337.44 مليار جنيه في يناير الماضي بزيادة بلغت 7.7 مليار جنيه. كما اعلن البنك المركزى عن ارتفاع حجم التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر من السنة المالية 2014 – 2015 بمعدل 8ر7% لتصل الى نحو 6ر44 مليار دولار مقابل 4ر41مليار دولار خلال فترة المقارنه من السنة المالية السابقة ، ويعزى ذلك اساسا لإرتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 7ر14% لتبلغ نحو 4ر32مليار دولار ، في حين انخفضت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 7% لتبلغ نحو 2ر12مليار دولار . وحسب تقرير البنك المركزى، فإن الاتحاد الاوروبي يعتبر الشريك الاول في التجارة الخارجية مع مصر بما نسبته 2ر30%من الاجمالى، يليه الدول العربية بما نسبته 9ر23% ، ثم الدول الاسيوية غير العربية بما نسبته 20%. وجاء انخفاض حصيلة الصادرات السلعية محصلة لإنخفاض الصادرات البترولية بمعدل 6ر20% لتصل الى نحو 2ر5مليار دولار ( 43%من اجمالى الصادرات ) بينما ارتفعت الصادرات غير البترولية بمعدل 9ر6% لتصل الى نحو 7 مليارات دولار ( 57% من اجمالى الصادرات ) . وعلى مستوى التصنيف السلعى ، انخفضت مجموعة الوقود والزيوت المعدنيه بنحو 3ر1مليار دولار ، ومجموعة السلع النصف مصنعه بنحو 1ر مليار دولار ، بينما ارتفعت الصادرات من مجموعة السلع تامة الصنع بنحو 3رمليار دولار ، ومجموعة المواد الخام بنحو 2رمليار دولار . ويعزى ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية الى ارتفاع كل من الواردات البترولية بمعدل 3ر13% لتصل الى نحو 7مليارات دولار ( 5ر21%من اجمالى الواردات ) ، والواردات غير البترولية بمعدل 1ر15%لتبلغ 4ر25مليار دولار (5ر87% من اجمالى الواردات ) . وعلى مستوى التصنيف السلعى فقد ارتفعت المدفوعات عن الواردات من كافة المجموعات السلعية. واستمرت دول الاتحاد الاوروبي في المركز الاول كسوق للصادرات المصرية بما يمثل 8ر33% من اجمالى الصادرات ، وجاءت الدول العربية في المركز الثانى بما نسبته 1ر24% من الإجمالى. وبالنسبة للواردات ، فقد احتلت دول الاتحاد الاوروبي المركز الاول بما نسبته 9ر28%من الاجمالى ، وجاءت الدول العربية في المركز الثانى بما نسبته 8ر23%من اجمالى المدفوعات عن الواردات.
