أوصت هيئة مفوضى الدولة محكمة القضاء الإدارى بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، تطالب بإصدار قرار لإسقاط الجنسية عن طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، وذلك لانتفاء المصلحة. وقال التقرير إن المدعى أكد أن طارق الزمر حرض على أحداث بين السرايات، التى وقعت خلال فترة اعتصام النهضة، ما يهدد أمن وسلامة الدولة ويبرر إسقاط الجنسية عنه، وذلك الأمر ما هو إلا أقوال مرسلة لم يعضدها أى مستند، إضافة إلى أنه وعلى فرض سلامة القول يوجد بالدولة رئيس وحكومة لديهم من الصلاحيات بموجب قانون الجنسية والقوانين الأخرى ما تؤهلهم للدفاع عن مصالح البلاد والعباد والنيل من كل من تسول له نفسه المساس بأمن الدولة من الداخل أو الخارج أو النيل من سمعتها وهيبتها، ما نرى معه الالتفاف حول ما ساقه المدعى فى هذا الشأن. وأضاف التقرير أن المدعى لم يقدم المستندات والدلائل، التى تجيز إسقاط الجنسية المصرية عن طارق الزمر المدعى عليه، ولا سيما أن مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية أوردت فى معرض ردها على موضوع الدعوى، أنه لم يستدل على أى تحركات بجوازات سفر أجنبية للمدعى عليه. وأوضح التقرير أنه لا تنطبق على "الزمر" أى حالة من حالات إسقاط الجنسية التى نصت عليها المادة 16 من قانون الجنسية المصرية، وهو ما لا يعقب عليه المدعى، على الرغم من إلزام مفوض الدولة له بالتعقيب، ومن ثم تكون مطالبة المدعى بإسقاط الجنسية المصرية عن طارق الزمر غير قائمة على سند من القانون، الأمر الذى يتعين معه رفض الدعوى.
