قال المساهمون الدوليون في شركة غاز شرق المتوسط التي أشرفت على اتفاق الغاز بين مصر واسرائيل الذي ألغته القاهرة مؤخرًا انهم سيقاضون الحكومة المصرية لانتهاكها ثلاث اتفاقيات استثمار ثنائية. ويعد قرار مقاضاة الحكومة المصرية بموجب اتفاقيات مع الولاياتالمتحدة وبولندا والمانيا أقوى تحرك تتخذه المجموعة لتضمن أن النزاع ستتم معالجته دبلوماسيا وليس تجاريا فقط. وأعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية يوم 22 أبريل وقف مبيعات الغاز لاسرائيل التي كانت ضمن صفقة مدتها 20 عاما وذلك بعد أن عرقل عام من عمليات التخريب والهجمات المتكررة على خط الأنابيب تدفق الامدادات بالفعل. وسعى مسؤولون مصريون واسرائيليون إلى التقليل من أهمية الغاء الصفقة الموقعة في 2005 وقالوا إن نزاعا تجاريا كان وراء الغاء صفقة امداد اسرائيل بنحو 40 بالمئة من احتياجاتها من الخام. ومع ذلك كانت هناك دعوات متزايدة في مصر لمراجعة العلاقات مع اسرائيل منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك. وقالت شركة أمبال أمريكان اسرائيل وهي أحد المساهمين في غاز شرق المتوسط إن اعلان اليوم جاء بعد شهور من المحاولات الفاشلة لحل المسألة عبر التفاوض. ولم يتسن الاتصال بوزارة الخارجية المصرية على الفور للحصول على تعقيب. كما يقاضي المساهمون ومن بينهم شركة بي.تي.تي التايلاندية العملاقة ورجل الأعمال الأمريكي سام زيل وشركة ميرهاف الاسرائيلية الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وتطالب مجتمعة بتعويض يصل إلى ثمانية مليارات دولار عن الخسائر التي لحقت بها. وقالت أمبال في بيان "نزاعات المستثمرين مع مصر نجمت عن سلسلة من التصرفات والاخفاقات من جانب الحكومة المصرية قوضت على نحو خطير قيمة استثمارات المستثمرين في غاز شرق المتوسط."
