أكد المستشار يحي قدري النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن البرلمان المصري سيكون قائما خلال عام 2015، وأى كلام آخر يقال حول هذا الموضوع هو تشويه لصورة مصر. وأوضح قدري في حواره ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، أن الدولة المصرية ترغب بكل قوة في إقامة البرلمان الجديد لتخفيف الأعباء التشريعية عن كاهلها والقضاء على أي شائعات تستهدف تشويه الدولة. ولفت قدري الى أن أى معيار سيتم وضعه لتقسيم الدوائر سيتم الطعن بعدم دستوريته وذلك لأن المساحات والتعداد السكاني بكل محافظة تختلف عن غيرها، مشيرا إلى أن مجلس النواب القادم لابد تحصينه من الحل لعدم تعرضه للطعن بعدم الدستورية.