أكد مرصد فتاوى التكفير التابع لدار الإفتاء أن متابعته الرصدية والبحثية للتيارات المتطرفة والتكفيرية كشفت عن قيام مسلحي تنظيم منشقي القاعدة الذي يُطلق على نفسه اسم "داعش" بإجبار فتيات صغيرات بمدينة درنة الليبية- بعضهن في الثانية عشرة- على الزواج مقابل توفير الحماية لأسرهن، بما يمثل جريمة حقوقية وإنسانية وكبيرة دينية، لا يقدم عليها إلا تجار البشر والرقيق. وأشار المرصد في متابعته البحثية أنه قام بالرجوع إلى النصوص الشرعية لإنزال هذا التصرف الداعشي عليها لبيان الحكم الشرعي، فتبين أن الفقهاء أكدوا أن إكراه الفتاة على الزواج يبطل العقد ويلغي أثره، وأكدوا أن الإكراه بالإضافة إلى أنه محرم فهو جريمة جديدة تضاف إلى التنظيم الإرهابي؛ لأنه ينبئ بقلة اكتراث هؤلاء المتطرفين بالدين. وأوضح مرصد الإفتاء أن إجبار الفتيات الصغار على الزواج من الظلم الذي نهى الله عنه، فعقد الزواج يشترط فيه القبول والإيجاب، وقد روي أن فتاة ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم قائلة: إن أبي زوجني من ابن أخيه ليدفع خسيسته وأنا له كارهة؛ فردَّ النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها، أي فسخ عقد زواجها، ثم قالت هذه الفتاة مرة أخرى: أما وقد صنعت يا رسول الله فقد أردت أن أعلم النساء من ورائي أن ليس لآبائهن من أمورهن شيئًا، وأني قد أجزت ما صنع أبي، فدل ذلك على أن رضا المرأة ركن ركين في صحة عقد الزواج لتترتب عليه آثاره الشرعية. وتابع المرصد كشفه لأباطيل الفكر الداعشي مبينًا أن الفتاة المجبَرة على الزواج ليس عليها إثم، إنما الإثم على من أجبرها من أفراد التنظيم التكفيري المتطرف، الذي عاث في الأرض فسادًا وانتهاكًا لحرمات الله، متسترًا بشعارات ومصطلحات إسلامية لا تنطلي إلا على ضعاف النفوس من الناس. وأشار المرصد أن تنظيم "داعش" وغيره من التنظيمات التكفيرية لا ترى في المرأة سوى أداة لجذب وتجنيد المقاتلين، وكما فعل بفتيات العراق وسوريا، سواء من المسلمات أو من غير المسلمات، يقوم بالدور نفسه مع فتيات ليبيا، وفقًا لدأبهم ومنهجهم الذي يسيرون عليه ويؤمنون به.
