دخل العاملون بالهيئة المصرية العامة للمساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والري، اليوم الخميس إضرابا مفتوحا عن العمل بجميع إدارات الهيئة على مستوى الجمهورية، للمطالبة بإقالة اللواء محمد عبد اللطيف رئيس الهيئة، مما تسبب في تكدس الحركة المرورية بالدقي والجيزة منذ الصباح. وكان العاملون قد قاموا مساء أمس " الأربعاء" بمنع رئيس الهيئة من الخروج، وأغلقوا الأبواب، وقرروا اليوم الدخول فى إضراب عن العمل والتجمع أمام مقر الهيئة، وهو ما دعا الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري بالتخلف عن حضور مؤتمر المعونة الأمريكية لدعم الإداراة التكاملية للمياه في مصر والمنعقد في العين السخنة. وطالب العاملون بتحويل الهيئة من مؤسسة اقتصادية إلى هيئة عامة "خدمية" تابعة لوزارة الموارد المائية والري مالياً وإدارياً، وأيضا مشاركة العاملين بالهيئة بنسبة 50% من أعضاء مجلس الإدارة. وأكدوا على ضرورة تعيين ذوى الخبرات العلمية والفنية في الهيئة من أجل الارتقاء بأسلوب العمل فيها من أجل الحفاظ على ملكيات الدولة من الأراضى وملكيات الأفراد، مطالبين بتمثيلهم في لجنة حماية الأراضى التى تشكلها الحكومة حاليا لوجود معلومات كاملة لديهم عن الملكيات. وطالب المتظاهرون في بيان لهم اليوم بوضع لائحة محددة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الموظفين، بالإضافة إلى وضع حد أقصى وحد أدنى للرواتب بهذه اللائحة وتحديد القوانين واللوائح، ودعا العاملون المضربون داخل مقر الهيئة العامة للمساحة لتحديد موقف ووضع الشركة العقارية بالنسبة للهيئة والبت في إلغائها وتحويل أعمالها إلى الهيئة العامة للمساحة وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة في توزيع البنط "الدرجات المالية" بالنسبة للدرجات. وأكد العاملون، أن قيمة الحوافز لا تتجاوز 9جنيهات فى حين تجاوزت الآلاف من الجنيهات لرئيس الهيئة والعاملين فى مكتبه، فى حين لم يتقاض المئات من العمال من المؤقتين بالهيئة رواتبهم منذ عدة أشهر.
