نظم المئآت من العاملون بالهيئة المصرية العامة للمساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، إضرابا مفتوحا عن العمل اليوم الخميس بجميع إدارات الهيئة على مستوى الجمهورية، للمطالبة بإقالة رئيس هيئة المساحة وتحيسن أوضاعهم المالية والفنية وتثبيت العمالة المؤقتة بالهيئة، وعمل لائحة محددة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين العاملين بالإضافة إلى وضع حد أقصى وحد أدنى للرواتب بهذه اللائحة. وكان العاملون قد منعوا رئيس الهيئة من الخروج مساء أمس الأربعاء ودخلوا فى سجال ومشادات كلامية مع عدد من المسئولين بالهيئة، مما دعا د. هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى إلى التراجع عن حضور ورشة عمل لمشروع الادارة المتكاملة للموارد المائية بالعين السخنة التابع لوكالة المعونة الأمريكية والتوجة لمقر الاعتصام لمحاولة الوصول لحلول عاجلة لمطالب المعتصمين. وطالب العاملون بتحويل هيئة المساحة من مؤسسة اقتصادية إلى هيئة عامة خدمية تابعة لوزارة الموارد المائية والرى ماليا وإداريا، وأيضا مشاركة العاملين بالهيئة بنسبة 50% في مجلس الإدارة، ودعوا لسرعة تعيين ذوى الخبرات العلمية والفنية فى الهيئة من أجل الارتقاء بأسلوب العمل فى الهيئة، والحفاظ على ملكيات الدولة من الأراضى وملكيات الأفراد وتمثيلهم فى لجنة حماية الأراضى التى تشكلها الحكومة حاليا لوجود معلومات كاملة لديهم عن الملكيات. وطالب المتظاهرون في بيان لهم اليوم الخميس بوضع وتحديد القوانين واللوائح، ودعا العاملون المضربون داخل مقر الهيئة العامة للمساحة لتحديد موقف ووضع الشركة العقارية بالنسبة للهيئة والبت فى إلغائها وتحويل أعمالها إلى الهيئة العامة للمساحة.
