توقع وزير الكهرباء العراقي قاسم الفهداوي وضع أفضل نسبيا بقطاع الكهرباء في العراق مع قدوم الصيف مقارنة بما عليه الوضع في الصيف الماضي رغم شح الموارد المالية للوزارة . وقال : " إن الصيف يقترب ولدينا لجان وغرفة عمليات رئيسية وبالمحافظات ، وأرجع انخفاض توليد الطاقة خلال الأيام الماضية لانخفاض ضغط الغاز بمحطات التوليد وشح الوقود وفصل خطوط من أجل ربط وإدخال خطوط ومحطات توليدية جديدة ، وهذه الأزمة غير مقلقة لكونها تحت السيطرة وبدأت تحل تدريجيا " . ولفت الفهداوي - في مؤتمر صحفي مشترك في بغداد اليوم /الأحد/ مع نائب رئيس الوزراء لشئون الطاقة بهاء الأعرجي- إلى أن هناك مشكلة حقيقية في قطاعي النقل والتوزيع ، بسبب التركيز على قطاع الإنتاج وإهمال النقل والتوزيع .. منوها بان الوزارة تعمل على إنجاز خطوط جديدة بموارد ذاتية وبجهود الإدارات الفنية والهندسية بالوزارة . وأضاف أن جميع الأعمال دون مستوى الطموح بسبب عدم تسلم الوزارة أية مبالغ تخص موازنتها الاستثمارية هذا العام رغم طلب ذلك من وزارة المالية ، والتي اعتذرت لعدم وجود سيولة نقدية لديها.. لافتا إلى أن بطء تنفيذ خطوط الضغط الفائق لاعتراض أصحاب الأراضي التي يمر بها بالمحافظات . ومن جانبه ، قال نائب رئيس الوزراء العراقي بهاء الأعرجي إن أزمة الكهرباء ليست سهلة وتحتاج لوقت كبير ومراجعة ، وإن الدولة تتبع منذ عام 2003 وحتى الآن سياسة خاطئة في قطاع الكهرباء، وأن القائمين على هذا القطاع ركزوا على توليد الطاقة وتناسوا قضيتي التوزيع والنقل. ولفت إلى أن هناك أياد خفية تعمل على تعطيل النهوض بهذا القطاع، وأن العراق يمتلك طاقة توليدية في المحطات ولا نستطيع نقلها إلى التوزيع، وليس من المعقول أن تكون المحطات الكهربائية تعتمد جميعها على الغاز في الوقت الذي لا نمتلك الغاز الكافي لتشغليها ، ونضطر إلى استيراده وبكميات لا تفي بالغرض . وتابع قائلا : " أن علينا أن نبدأ بشكل صحيح ، لا أستطيع أن أعد المواطن بتحسن كبير في ساعات تجهيز شبكة الكهرباء ، ولكن علينا أن نعمل بجدية لاسيما ، وان تطوير هذا القطاع يحتاج إلى وقت طويل ، في ظل وجود أزمة مالية وعدم توفير المشتقات النفطية لوزارة الكهرباء " . ودعا الأعرجي إلى مراجعة جميع العقود السابقة لوزارة الكهرباء ، لمعرفة أين ذهبت الأموال المخصصة سابقا.. مؤكدا أهمية تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي في محطات التوليد ، على أن تكون آلية التوزيع والنقل بيد الدولة العراقية . وكانت وزارة الكهرباء العراقية حذرت في 13 أبريل الماضي من أن أزمة انقطاع الكهرباء ستستمر بسبب نمو الأحمال بشكل كبير غير مسبوق نتيجة نمو الوحدات السكنية غير المدروس خارج الضوابط وتحويل أراض زراعية إلى وحدات سكنية إضافة عشوائيات المجمعات السكنية، على ضوء قلة التخصيصات المالية لقطاع الكهرباء في الموازنة العامة ، وعدم التزام المستهلكين بتسديد أجور الاستهلاك بالرغم من الدعم المقدم من الحكومة العراقية . ويعاني العراق من أزمة طاقة كهربية نتج عنها انقطاع التيار الوارد من الشركة الوطنية على خلفية تهالك البنية التحتية والأزمة المالية عقب تدني أسعار النفط عالميا، حيث تشكل عائدات النفط أكثر من 80% من الموازنة الاتحادية لعام 2015 ، إضافة إلى ظروف المواجهات العسكرية والعمليات الإرهابية التي أضرت بشبكة الكهرباء في العراق، وتنتشر بمدن العراق ولاسيما المولدات الأهلية للكهرباء التي تسد فجوة الانقطاع إلا أن أسعارها مرتفعة جدا مقارنة بأسعار الكهرباء الرسمية .
