حذرت وزارة الكهرباء من أن أزمة انقطاع الكهرباء ستستمر بسبب نمو الأحمال بشكل كبير غير مسبوق، نتيجة نمو الوحدات السكنية غير المدروس خارج الضوابط وتحويل أراض زراعية إلى وحدات سكنية إضافة إلى عشوائيات المجمعات السكنية، على ضوء قلة التخصيصات المالية لقطاع الكهرباء في الموازنة العامة، وعدم التزام المستهلكين بتسديد أجور الاستهلاك، بالرغم من الدعم المقدم من الوزارة. وأكدت الوزارة، في تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي، اليوم الإثنين، أن وزارة الكهرباء غير مسؤولة عن استمرار أزمة الطاقة الكهربائية في العراق، لافتة إلى أن ما فاقم الأزمة استيراد الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك العالي للطاقة الكهربائية، بسبب عدم وجود رقابة للسيطرة على دخول الأجهزة إلى الأسواق المحلية، علاوة على التجاوزات على شبكات التوزيع، والوحدات السكنية والمجمعات العشوائية، مما أدى إلى ظهور اختناقات حقيقية في شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وعدم قدرة الشبكات على استيعاب الأحمال المطلوبة. ونبهت إلى أن الأسباب السابقة سيؤدي إلى استمرار الأزمة في توفير الطاقة الكهربائية وبنسب متفاوتة في مناطق البلاد المختلفة، فضلاً عن صعوبة الخطط الكفيلة في تأمين استمرار تزويد الطاقة لكافة المشتركين. مشيرة إلى أن المديريات العامة لتوزيع الطاقة الكهربائية لا تزال تتلقى العديد من طلبات إيصال الطاقة في مناطق يقوم البعض فيه بتشييد شبكات كهربائية غير نظامية والمطالبة بتنفيذها من شبكة الكهرباء الوطنية، ويقوم البعض الأخر بالتجاوز مباشرة على الشبكة والتسبب بحصول اختناقات بسبب زيادة الأحمال، مما سيؤدي سلبًا على سلامة معدات الشبكة الكهربائية، وأن هذه المجمعات غير الرسمية تستهلك كميات كبيرة بالتالي تؤدي زيادة لنسبة الفاقد. من جانبه، صرح المتحدث باسم وزير الكهرباء، أن عمليات الصيانة التي تجريها وزارة النفط على "كابسات الغاز" في آبار النفط في المحافظات الجنوبية، هو إجراء فني للمحافظة على الإنتاج النفطي، كون تركها في الوقت الحاضر ممكن أن يؤدي إلى إيقاف الإنتاج، وبالتالي ينجم عن خسارة فادحة، وهو إجراء سليم في هذا الوقت من العام، رغم أن تأخره لسنوات كان خطأ كبيرًا. ولفت إلى أن هذا الإجراء قد أثر على محطات التوليد بالغاز في المحافظات الجنوبية والفرات الأوسط، وسيستمر لمدة ثلاثة أسابيع لحين استكمال الصيانة، حيث فقدت المنظومة 500 ميجاوات من الطاقة نتيجة لذلك. ويعاني العراق من أزمة طاقة كهربية نتج عنها انقطاع التيار الوارد من الشركة الوطنية، على خلفية تهالك البنية التحتية والأزمة المالية عقب تدني أسعار النفط عالميًا، حيث تشكل عائدات النفط أكثر من 80% من الموازنة الاتحادية لعام 2015، إضافة إلى ظروف المواجهات العسكرية والعمليات الإرهابية التي أضرت بشبكة الكهرباء في العراق، وتنتشر بمدن العراق لاسيما المولدات الأهلية للكهرباء التي تسد فجوة الانقطاع، إلا أن أسعارها مرتفعة جدًا مقارنة بأسعار الكهرباء الرسمية.
