ذكرت صحيفة الحياة اللندنية أن المحامي المصري أحمد الجيزاوي المتهم بحيازة وتهريب أدوية محظورة إلى السعودية سيقف فى قفص الاتهام أمام المحكمة العامة لجدة بعد 18 يوماً . وقالت الصحيفة إن التحقيقات مع الجيزاوي ستحال إلى المحكمة الشرعية المختصة للنظر فيها خلال فترة لا تزيد على 30 يوماً منذ تاريخ القبض عليه الموافق 18 (أبريل) ، سيسبق ذلك إحالة أوراق القضية فور صدور «قرار الاتهام» بحيازة وتهريب مواد مخدرة ضد الجيزاوي ، إلى لجنة مراجعة قرارات الاتهام في المركز الرئيسي لهيئة التحقيق والادعاء العام. وكشفت مصادر للصحيفة أن الجهات السعودية المختصة من المحتمل أن تلجأ إلى مخاطبة «الإنتربول الدولي» للاستفسار من سلطات مطار القاهرة الدولي عن كيفية عبور المحامي المصري بكميات أدوية كبيرة إلى السعودية، من دون التنسيق أو إبلاغ السلطات السعودية وفق الاتفاقات الموقعة بين الدولتين بشأن تبادل المعلومات الأمنية وغيرها. وستحال أوراق القضية بعد صدور قرار الاتهام ضد الجيزاوي من المحقق إلى لجنة مراجعة قرارات الاتهام بالمركز الرئيسي لهيئة التحقيق والادعاء العام، استناداً لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/56 في ال24 من شوال 1409ه. الذي نص في المادة الرابعة على أن تراجع لجنة إدارة الهيئة قرارات الاتهام في القضايا التي يطلب فيها توقيع عقوبة القتل أو القطع أو الرجم، قبل أن تحال إلى المحكمة المختصة، وهي المحكمة العامة في مثل هذه القضايا. كما سجلت القضية تطورات أخرى مع المتهم تضمنت تمكين زوجته من زيارته والجلوس معه لمدة ساعة ونصف الساعة، إضافة إلى إحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة، وتقدم أربعة محامين للترافع عن المتهم أمام جهات الضبط والمحاكم الشرعية. وأثبت مركز السموم والكيمياء الشرعية في جدة ، «إيجابية» العينات التي ضبطت مع المحامي المصري الذي لا يزال موقوفاً على ذمة التحقيق في إدارة مخدرات جدة.
