واصل المئات من أمناء وأفراد الشرطة بمختلف أقسام وإدارات الشرطة بمديرية أمن البحر الأحمر، اضرابهم عن العمل والاعتصام أمام بوابات مديرية الأمن لليوم الثاني على التوالي. كما انضم أفراد الشرطة في الدفاع المدني والاطفاء وحرس المحكمة، إلى المعتصمين ودخلوا في اعتصام مفتوح عن العمل أمام بوابات مبنى مديرية الأمن، وتسبب الاضراب في اختفاء معظم الخدمات الأمنية بجميع المناطق والشوارع بمدينة الغردقة وحراسات البنوك. وأغلق المعتصمون، بوابات المديرية بالجنازير، للمطالبة بمساواتهم في الخدمات الصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات مع ضباط الشرطة والسماح بعلاج أسر الأفراد بمستشفيات الشرطة وصرف بدل المحافظات النائية للعاملين بالبحر الأحمر، أسوة بمحافظتى شمال وجنوب سيناء والوادي الجديد والتى تم صرف البدل بها مؤخرا. وقال أحمد سليم عضو الاتحاد العام لأفراد الشرطة بالبحر الأحمر: إن المطالب مشروعة وتم التعهد بتنفيذها من قبل من جانب وزير الداخلية، غير أنها لم تنفذ، مشيرا إلى استمرارهم في الاضراب حتى تتحقق كافة مطالبهم. وتوجه بدوره اللواء محمود عاصم محافظ البحر الأحمر إلى أفراد الشرطة المعتصمين، وطالبهم بإنهاء اضرابهم عن العمل. ووافق المحافظ على زيادة نسبة الوحدات السكنية المخصصة لأفراد الشرطة بجميع المدن وتخصيص مساحة من أراضي الاسكان كمرحلة ثانية لأعضاء جمعية الاسكان من أفراد الشرطة.