ارتفع إجمالي أرصدة التسهيلات الإئتمانية بالبنوك إلي 646.3 مليار جنيه خلال يناير الماضي، مقابل 629.221 مليار جنيه في ديسمبر السابق له، بزيادة بلغت17.1 مليار جنيه ، ومقارنة ب 618.3 مليار جنيه مسجلة في نوفمبر من العام الماضي، بمعدل ارتفاع حجمه 28 مليار جنيه. وبحسب ما ذكره التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري برئاسة هشام رامز، خلال مارس الماضي، فقد زادت التسهيلات الإئتمانية المخصصة للحكومة بنحو 49.7 مليار جنيه في يناير من العام الحالي، مقابل 47.4 مليار جنيه محققة بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة بلغت 2.3 مليار جنيه، ومقارنة ب 44.93 مليار جنيه في نوفمبر السابق، بنمو حجمه4.77 مليار جنيه . بينما ارتفعت مخصصات التسهيلات الموجهة لغير الحكومة إلي 596.6 مليار جنيه بنفس الفترة المذكورة، مقابل 581.823 مليار جنيه في ديسمبر الماضي، بزيادة نحو14.8 مليار جنيه ، ومقارنة ب574.4 مليار جنيه في الشهر السابق له، بنمو حجمه7.423 مليار جنيه . و ارتفع مخصصات تلك التسهيلات بالعملة المحلية لقطاعات ( الزراعة، التجارة، الصناعة، الخدمات، القطاعات غير الموزعة)، لنحو 428.3 مليار جنيه، مقابل 423.744 مليار جنيه في ديسمبر الماضي، بزيادة حجمها 4.6 مليار جنيه، ومقارنة ب 423.5 مليار جنيه في نوفمبر السابق عليه، نمو حجمه4.8 مليار جنيه. وزاد نصيب العملة المحلية لتلك التسهيلات بنفس القطاعات السابقة، لنحو 168.32 مليار جنيه في يناير2015، مقابل 158.1 مليار جنيه في الشهر السابق عليه، بزيادة بلغت10.22 مليار جنيه، ومقارنة ب149.9 مليار جنيه مسجلة في نوفمبر الماضي، بنمو حجمه 18.42 مليار جنيه.