ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل القطاع المصرفي خلال يناير الماضي، لتسجل 492.2 مليار جنيه، مقابل 489.7 مليار جنيه، بنهاية ديسمبر، بنمو 0.5%، يقدر ب 2.56مليار جنيه. وكشف أحدث تقرير شهري للبنك المركزي عن تراجع نصيب الجهات الحكومية من عمليات الإقراض بنهاية يناير الماضي بنسبة 0.9 % والمقدرة بنحو 347 مليون جنيه مسجلا 36.88 مليار جنيه، مقارنة بنحو 37.22مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي ، بلغ رصيد الإقراض بالعملة المحلية 16.12 مليار جنيه، مقابل 16.84 مليار جنيه ديسمبر الماضي، في حين بلغ الإقراض بالعملة الاجنبيه 20.7 مليار جنيه مقابل 20.3 مليار جنيه بنهاية 2011. ارتفع حجم الإقراض والخصم للقطاعات غير الحكومية خلال يناير الماضي بنسبة 0.64%والتي تقدر بنحو 2.9 مليار جنيه ، مسجلا 455.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 452.5 مليار جنيه خلال ديسمبر الماضي انقسمت الى نحو 331.5 مليار جنيه إقراض بالعملة المحلية مقابل328.5 مليار جنيه ديسمبرالماضي و123.8 مليار جنيه إقراضا بالعملة الأجنبية، مقابل123.9 مليار جنيه بنهاية 2011.