أكد مصدر مسئول بمجلس الوزراء أن التعديلات التي طرأت على قانون تقسيم الدوائر شملت زيادة عدد المقاعد إلى 592 مقعدًا منهم 444 فردي بدلاً من 420، مضيفاً أنه لا مساس بعدد المقاعد المخصصة للقوائم والمحددة سلفاً في القانون ب 120 مقعدًا. وأشار المصدر ل"صدى البلد" إلى أن هناك 28 مقعدًا يعينهم رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن عدد الدوائر الفردي أصبحت 189 و4 قوائم. وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة المهندس إبراهيم محلب على التعديلات التشريعية على قوانين مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، وتم إرسالها الى مجلس الدولة لمراجعتها.